ركّزت مصادر "الحزب الديمقراطي اللبناني"، في حديث إلى قناة الـ"OTV"، على أنّ "لقاء بعبدا كرَّس للحالة الأرسلانية الدور السياسي الأكبر منذ عام 1983، وهو ما تُرجم بطريقة تعامل القوى السياسية كافّة مع مطالب رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، والحرص على موافقته على كلّ المبادرات قبل الدعوة إلى مجلس الوزراء".
ولفتت إلى أنّ "اللقاء ظهّر المكانة الأساسيّة والمتقدّمة لأرسلان ضمن خطّه السياسي ولدى حلفائه، وهو ما تأكّد بقدرته على جذب هؤلاء إلى جانبه، بحصوله على نصف أصوات الوزراء في الحكومة فيما لو طُرحت الإحالة على المجلس العدلي، موازيًا في ذلك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وحلفاءه، مع وزراء "حركة أمل".
وأوضحتن المصادر أنّ "اللقاء كرّس كذلك قدرةَ أرسلان على كسر منطق البوابات والآحادية وتثبيت وجوده في الساحة الدرزية، بدليل عدم رضوخه واستسلامه أمام واقع قطع الطرقات، حيث تصدّى لذلك بقوّة على الأرض وفي السياسة، ولن يكون بمقدور أحد بعد الآن قطع الطريق على أحد".
وشدّدت على أنّ "أرسلان تمكّن من كَسر الآحادية وتكريس مبدأ الثنائية الدرزية". وفي السياق المرتبط بحادثة قبرشمون، أشارت إلى "سقوط اشتراط التخلّي عن القضاء والتحقيقات وحَلّ القضيّة على الطريقة العشائرية، حيث تأكّد استكمال التحقيقات وصولًا إلى إصدار الأحكام لدى المحكمة العسكرية، على أن يقرّر مجلس الوزراء لاحقًا إحالة الملف إلى المجلس العدلي من عدمها، مع التسليم بمبدأ تسليم المرتكبين جميعًا".
كما أكّدت المصادر أنّه "لم تكن هناك أي نيّة بتطويق أو تحجيم جنبلاط، والأمر كان بدعة أوهَمَ بها الأخير مناصريه ليقول لهم فيما بعد إنّ الحصار قدّ فُكّ".
