اعتبر وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​ أن "من الجيد أنه بات هناك فرقاء يتحدثون بنفس اللغة التي كنا ولا زلنا نتحدّث بها لجهة وجوب اعلان حالة الطوارىء الاقتصاديّة، لأنّ ذلك يعني أنهم وصلوا أخيرا لما توصلنا اليه منذ فترة لجهة شعورهم بوجود مشكلة حقيقية تستدعي معالجة سريعة"، موضحا ان "حالة الطوارىء هذه تستدعي اجراءات استثنائيّة غير شعبيّة تلحظ أكثر من موضوع سواء مرتبط بحجم الدولة والرواتب التي ندفعها للموظّفين في ​القطاع العام​ وللمتقاعدين، واعادة النظر بالهيكليّة الاداريّة او بموضوع التهرّب الجمركي والتهرب من الـTVA او بغيره الكثير من المواضيع والملفّات".
وأشار خوري في حديث لـ"النشرة" الى أنّ "كل شرائح المجتمع من شركات وأفراد يتوجب أن يشاركوا في هذه الاجراءات الاستثنائيّة لأنّ يدا واحدة غير قادرة على التصفيق وحدها"، مشددا على انه "لا يمكن حصر موازنة 2020 بهدف وحيد هو تخفيض عجز ​الموازنة​ لأن ذلك لن يكون كافيا بعد اليوم"، مضيفا: "مشكلتنا الاساسية تكمن بميزان المدفوعات، فهنا الحالة الطارئة التي تستدعي المعالجة، لأن نظامنا الاقتصادي يقوم على الاحتياطي في ​المصرف المركزي​ الذي يدافع عن الليرة، وهو ينخفض وقد خرج نحو 17 مليار خارج ​لبنان​".
ولفت خوري الى انّ المعالجة السريعة لهذه المشكلة تقضي بتخفيف الاستيراد وتشجيع التصدير، وهو ما باشرنا به في موازنة 2019 باقرار رسوم جمركيّة على السلع الترفيهيّة، علما ان المطلوب رفع الرسوم عليها الى حدود 20 و30% وعدم حصرها بـ3 او 5%. وقال: "هكذا نكون خفّضنا العجز بالميزان التجاري وأدخلنا أموالا الى الخزينة وشجعنا الصناعات المحلية".
وشدّد خوري على ان كل ذلك يتوجّب أن يترافق مع تفعيل الخطّة الاقتصادية للقطاعات المنتجة أيّ خطة "ماكنزي"، معتبرا ان العمل يجب ان يحصل على اكثر من جبهة، وان يكون مقسما ما بين عمل على المدى القصير وآخر على المدى المتوسط والطويل، على ان يلحظ قرارات صعبة وجريئة.
وعن التصنيف الدولي المرتقب للبنان، أشار خوري الى ان "وجود توقعات بتخفيض التصنيف لكن السوق استوعب الموضوع بنسبة 80 و90%، وبالتالي لن يكون هناك تأثيرات سلبيّة كبيرة على المدى القصير، اما المخاوف فتكمن على المدى المتوسّط وهنا لا يجب الاستخفاف بالموضوع، بحيث التأثيرات لن تكون قليلة وبالتحديد لجهة توقّع انخفاض الاستثمارات وارتفاع الفوائد ما سيؤدّي الى معاناة ​المصارف​ وبخاصة تلك المراسلة، كما المصارف في الداخل اللبناني"، معتبرا ان "عدم خفض التصنيف سيشكل مفاجأة ايجابيّة للجميع". وختم: "نحن ندور في حلقة مفرغة نبّهت منها حين كنت في ​مجلس الوزراء​ منذ عامين عندما تحدثت عن ارتفاع الفوائد وانخفاض التصنيف. المهم ان باقي الفرقاء باتوا يشعرون اليوم بخطورة الوضع ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الاستثنائية المطلوبة بأسرع وقت".