أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من "الإجراءات القمعية" التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد "بحجة مكافحة الإرهاب". وذكر بيان صدر عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن "إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية".
وكانت أوقفت السلطات التركية، رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا في ديار بكر ووان وماردين، واحتجزت مئات الأشخاص كجزء من تحقيق شامل في الإرهاب.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت، في 31 آذار، وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعترف لأنقرة "بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب" ، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك "وفقا لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وشدّد على أن وراء هذه الإجراءات "دوافع سياسية".
