بعث وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ إخبارا الى ​النيابة العامة المالية​ طالبها فيه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق "الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الاسعار المحددة من قبل ​وزارة الاتصالات​، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك".
واستند الوزير بطيش الى المادة 50 من قانون ​حماية المستهلك​ رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.