افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​، عن توتر وتصعيد تشهدها العلاقة بين المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ وأصحاب المنتزهات الواقعة ضمن نطاق حرم النهر، حيث نفذ أصحاب المنتزهات وعوائلهم وحشد من الأهالي بمشاركة إمام بلدة ​مشغرة​ الشيخ عباس ذيبة اعتصاما على طريق منطقة عين الزرقاء، وذلك احتجاجا على أعمال مسح الأملاك النهرية التي تقع عليها الإستراحات، رافضين هذه القرارات وواصفين إياها بقرارت تهدف إلى قطع الأرزقاء لا سيما في موسم الإصطياف والسياحة، فيما تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذه الإجراءات والقرارات بأنها لتحديد حرم نهر الليطاني والأملاك النهرية التي تم الإعتداء عليها من قبل بعض أصحاب هذه المنتزهات.

إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ذيبة وخلال مشاركته في الإعتصام قال: "نحن مع النظام والقانون في تحديد الأمور لكن فليبدأوا ب​الأملاك البحرية​، نحن نؤكد على أمر مهم وهو أن يتم منع الإعتداء على الأملاك النهرية قبل أن يبدأ العمران والبناء لهذه المنتزهات، أما أن يتركوا العالم تبني وتعمر ويأتوا بعدا لتنفيذ الهدم وغيره فهذا هو الإعتداء، ونحن إذ نهيب بالدولة والمسؤولين وبالدكتور علوية بأن يعالجوا المشكلة وليس أن يخلقوا المشاكل، إذا كان من أمر يشكل خطر على ​السلامة العامة​ نحن مع إزالته، أما في حال عدم تشكيل خطر على السلامة فعليهم أن يخلقوا حل لهذه المشكلة، وفي ظل الأزمة الإقتصادية وبدل أن يهدموا ويقفلوا المنتزهات رغم سماحهم مسبقا بالبناء ومع أن أصحابها حسنوا المنطقة وجملوها وصبوا طرقاتها الان يريدون التهديم والتسبب بالخسائر والدولة لا تستفيد، لذلك على الدولة إيجاد الحل ليكون الجميع مستفيدون، أما القرارات العشوائية الإرتجالية التي تدمر البلد وتؤذي الإقتصاد فليخرجوا منها لأن الأمر لم يعد يحتمل لأن التصريحات الطائشة والقرارات الطائشة لم تعد تحتملها الناس وقد بلغ السيل الذبى، لذلك نتمنى على الدكتور علوية وبالأحزاب ​حركة أمل​ و​حزب الله​ وكل التيارات ومؤسسات الدولة والموظفين المسؤولين الوصول إلى حل مدروس يفيد المواطن ويحمي الأملاك العامة ويعطي إنتاجية للبلد والناس، لا أن تكون قرارات عشوائية وارتجالية وهذه الأمور لن يقبل بها أحد ولن تسير الأمور كما يخططون".

أحد أبناء المنطقة يقول أن "الأرض كانت مهملة حتى مسار قدم لم يكن هناك، أتوا هؤلاء وأصلحوها وحسنوها وشجروها واستثمروها لخدمة أهالي المنطقة فالمفترض أن يكافأوا لا أن يحاسبوا، هذه الأرض كلفت دماءنا وتعبنا ونحن أحق بالإستفادة منها، ونحن مع الدولة وليس ضدها".

أحد أصحاب المنتزهات تحدث باسم الجميع فقال: "نحن ضد التلوث، وأي أمر يسبب تلوث للنهر نزيله مباشرة، نحن مع الدكتور علوية في هذه المسألة وأمامه، لكن أن يهدم المنتزهات ويخربها فهذا لن يحصل".

صاحب أحد المنتزهات تحدث أيضا فقال "أنا عملت منذ عشرين عاماً في بناء المنتزه ولم يأت أي أحد ليعترض، يتركوننا عشرون عاماً نعمل ونبذل الأموال ونحسن واليوم يريدون التهديم والتخريب، هناك عشرات العائلات التي تعتاش من هذه المنتزهات، ونحن ملتزمون بكل ضوابط الحفاظ على عدم تلوث النهر من إنشاء للجور الصحية وغيرها، لكن أن يتم الهدم أو التلويح بالهدم فهذا أمر لن نقبل به بأي شكل من الأشكال بأن يأتي الأستاذ سامي علوي في هذا الزمن المتردي وبهذا الوضع الضعف أن يأتي ليسحقنا فلن نقبل به".

وكان وفد أصحاب المنتزهات وفاعليات المنطقة قد زاروا كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ في مكتبه في سحمر وعرضوا المشكلة معهم وتم التباحث في سبل إيجاد حلول مرضية للجميع، صرح بعدها النائب نصرالله فقال: "خلال تدخلنا في الموضوع اكتشفت أن هناك سوء تفاهم في الموضوع بين ما تريد أن تفعله ​مصلحة الليطاني​ وبين ما يرغبه أصحاب المنتزهات، وجرى حوار بين الطرفين وقربنا وجهات النظر ووصلنا إلى ما يلي، إظهارا لحسن النية من قبل أصحاب المنتزهات وافقوا على عدم اعتراض مصلحة الليطاني بإجراء عملية المسح التي ستبدأ الإثنين وصولا للنهاية، مصلحة الليطاني التي ستحدد المخالفات المفروض إزالتها لتحرير مجرى النهر وضمان عدم وجود تلويث لنهر الليطاني من قبل المنتزهات وبالتالي سيصار لعقد جليات عمل حوارية مباشرة وهذه مسألة حريصة عليها مصلحة الليطاني من اليوم الأول أن تحاور أصحاب المنتزهات في المنطقة هنا وفي غيرها، ولقد تحدثت مع الدكتور ​سامي علوية​ الذي أبدى كل استعداد للتعاون والجلوس مع صاحب كل منتزه ويشرح له الواقع المحيط بمنتزهه حول المخالفات والضرورة في ازالة هذه المخالفات".

وأضاف نصرالله "لمست من أصحاب المنتزهات حرص كبير على حماية الليطاني من كل الأضرار التي تحيط به، لكن ما أحدث التشنج والنزلة على الأرض هو تناقل الكلام من هنا وهناك بطريقة غير مباشرة، أما الآن فالأمور ذاهبة بالإتجاه الصحيح".