لفت وزير المال علي حسن خليل خلال إقامة مكتب البلديات في حركة "أمل" اللقاء العام للهيئات البلدية والاختيارية في اقليم جبل عامل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر إلى أنه "في ذكرى إخفاء السيد موسى الصدر والتي تضعنا أمام حقيقة الجريمة الكبرى، نؤكد أن الإمام هو الذي حمل هم لبنان واللبنانيين على مدى سعيه الدائم انطلاقا من مدينة صور يوم رفع شعار الدفاع عن حقوق المحرومين ودعا الدولة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء، يومها كان الجنوب في موقع آخر يشعر الظلم والغربة عن الوطن ورعاية الدولة له وأنه منفي، كانت النظرة له أنه الخاصرة الأضعف في الوطن والتي لا تعني باقي الأجزاء في الوطن".
وأشار إلى أن "اليوم امامنا وقائدنا تعلم ان هذا الواقع قد اختلف وأن هناك تطورات تجعل من الجنوب رأس الحربة دفاعا عن استقرار باقي أجزاء الوطن بأعلى دراجات الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي بفضل كل الإنجازات التي تحققت في المراحل الماضية"، لافتاً إلى "إننا اليوم نقف بفخر واعتزاز لنقول أن أمانة القائد محفوظة بإرادة أبنائه والقيادة السياسية التي عملت على حفظ توجهات وآمال امامنا بفضل قيادة دولة الرئيس نبيه بري، واخوانكم جميعا الذين عملوا على إرساء نمط جديد في علاقاتهم مع الناس من خلال مؤسسات الحركة والمؤسسات الاجتماعية التي تمثل الشريحة الأوسع من الناس وتعكس نبضهم وهي المجالس البلدية والاختيارية وهي بحق تمثل طموحات الناس".
واعتبر أن "وطننا يعيش أوضاعا صعبة واليوم نعيش وضعا جديدا حيث أننا أمام عدو اسرائيلي ينتظر أن ينقض علينا في أي وقت نسمح له على واقعنا. إن هذا الوضع يستدعي منا كلبنانيين أن نبقى مستعدين وملتزمين بعناصر القوى التي تحمي استقرارنا والتي تتمثل بالجيش والمقاومة ووحدة الموقف اللبناني، فاليوم لا يكفي ادانة ما قامت به اسرائيل على مستوى خرقها الفاضح في الضاحية الجنوبية واعتدائها المفتوح على سوريا الشقيقة، فالمطلوب موقف وطني جامع متمسك بهذه الثلاثية لحماية لبنان من الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات الداخلية"، مؤكداً "إننا نشعر باطمئنان بردة الفعل الأولية لكل المكونات السياسية في البلد والتي عبرت عن رفضها وادانتها وهو الذي لطالما شكل عنصر الحماية الاساسي لموقفنا الوطني خلال كل الاعتداءات السابقة".
ورأى خليل أن "اليوم لا بد أن نؤكد أننا في مسار تصحيحي تجاه واقعنا الاقتصادي والمالي وهذا يترجم بالاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة السياسية في البلد حول هذا الملف ونحن نعمل بشكل جدي على إنجاز موازنة ال 2020 وهي من المرات القليلة التي ستقر في مواعيدها الدستورية وسنعمل على أن تحمل خطوات جدية تعزز مسار الاصلاح وتعزز الثقة باقتصادنا وماليتنا بعد التحديات التي عشناها. علينا اتخاذ القرارات الحاسمة ونطمئن الناس على مستقبلهم وسنكمل هذا المسار ونتكامل مع كافة الكتل لكي نصل الى الصيغة الأجدى لمعالجة اوضاعنا الداخلية".
وأكد أن "وزارة المالية ستدفع مستحقات البلديات المتوجبة قبل نهاية شهر آب"، قائلا: "كما وعدتكم سابقا بدفع جزء من مستحقات البلديات ودفعنا يومها المستحقات المتوجبة، اليوم أقول لكم أن وزارة المالية ستدفع باقي مستحقات البلديات التي كان يجب أن تدفع قبل الآن لكن واقع الأموال والسيولة وجدولة المدفوعات أجبرنا على التأخر، لكنها ستكون في حسابات البلديات آخر آب وعلى مستوى كل لبنان".
وشدد على "دعم مشروع القانون المتمثل بإقرار الضمان الاجتماعي والصحي لكل العاملين في المجالس البلدية "وهو ما يشكل تحديا أمام كل العاملين"، قائلا: "إلتزمنا ككتلة نيابية أن نعمل على اقراره في أقرب وقت ممكن، وأمام هذا الواقع تبرز مجموعة من القضايا التي يجب العمل عليها بشكل مشترك كنطاق بلديات ومخاتير ومعالجة الملف الأبرز وهو معالجة النفايات الصلبة اذ يمس كل البلدات، فنحن نحاول معالجة الأمر بطريقة ارتجالية او علمية لكن دون أفق للمستقبل، لذلك المطلوب إقرار حل جدي ونحن نناقش على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، وسيكون هناك اجتماع اليوم برئاسة رئيس الحكومة لبث التوجهات الاساسية حول هذا الملف".
ولفت إلى "إننا نعمل مع مكتب البلديات المركزي ومكتب الخدمات المركزي وشركائنا في "حزب الله" ومكاتبهم المتخصصة من أجل توحيد الموقف تجاه كل ما يتصل بمعالجة النفايات في الجنوب وعلينا أن نوحد جهودنا ونناقش هذا الملف علنا نصل الى صيغة تضع أمامنا مشروع حل حقيقي مستدام لسنوات عديدة قادمة لا بأساليب محدودة"، مؤكداً "إننا مؤتمنون أن نحافظ على أملاك الناس للناس، وأن أملاك الدولة هي املاك للناس لا يمكن التصرف بها بطريقة عشوائية تتجاوز حقوق الجميع، لهذا سنكون متشددين في منع المخالفات التي تحصل في اي مكان، لن نتوانى عن الادعاء والمحاسبة والمطالبة والضغط لمنع اي مس بحقوق البلدات والقرى والبلديات لمصالح اشخاص فيما يتعلق بالمشاعات او املاك الدولة العامة".
وأضاف علي خليل "نحن بصدد اجراء تعديلات حقيقية للتشدد في قمع هذه المخالفات وتجاوز القانون، فمسؤوليتنا الحفاظ على هذه الأملاك لتكون بتصرف الناس لا لتعزيز المصالح الخاصة، نحن على تواصل دائم مع مسؤولي البلديات في الاقاليم والمركزيين ومستعدون للتعاطي الايجابي لمعالجة كل القضايا التي تتصل بخدمات البلديات والمخاتير وسنلبي الكثير من المطالب لتحسين أوضاعهم على المستوى الخدماتي والتنموي".
