زار مدير عام ​المؤسسة العامة للاسكان​ ​روني لحود​ كلا من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ للبحث في آلية استئناف ​القروض السكنية​ وفتح ابواب جديدة.

وقد حصص لقاء لحود بسلامة لبحث موضوع القروض السكنية واكد خلاله سلامة، تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالتعميم رقم 515 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 والخاص بالالية ​الجديدة​ للقروض السكينة في سبيل إستئناف ​سياسة​ الإقراض عبر المؤسسة العامة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتم التفاهم على احصاء المصارف التي ما تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وامكان نقلها الى مصارف أخرى ما لم ترغب باستئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى ​المؤسسة العامة للإسكان​.

وخلال الإجتماع جرى البحث بمبادرة جديدة تعتمد للمرة الأولى وهي تقضي بامكانية نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المرتبة عليهم الى المصارف لأي سبب كان الى مقترضين جدد شرط ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإقتراض من المؤسسة على ان يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة الفترة المتبقية من قيمة القرض اصلا وفائدة. وهي خطة تختصر معاناة كثر من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين بالتملك لمنازل جديدة باقل كلفة معينة واختصارا للإجراءآت القضائية والإدارية التي يمكن ان تشكل عبئآ ماديا على المواطن والمصارف في آن معا. وكل ذلك بعد موافقة ​المصرف المركزي​ والمصرف المعني بالقرض والمؤسسة. كما تم الإتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للاسكان على جميع القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي.

اما في الإجتماع مع صفير، فقد تركز البحث حول الإجراءآت الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على اساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني لما فيه خير الشابات و​الشباب​ اللبنانيين الراغبين بالإقتراض بهدف تملك او بناء او ترميم مسكن والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من اجل استئناف حركة القروض السكنية في اقرب وقت ممكن واللجوء الى التدابير التي تكفل مثل هذه الخطة في اسرع وقت ممكن.

كما تمنى لحود على الحاضرين استئناف منح القروض السكنية بدءآ من مصرفهم كما ساهمت المصارف الأخرى. فوعد صفير بالبحث الجدي ورد الجواب سريعا حول امكان اتخاذ التدابير اللازمة من اجل استئناف آلية العمل في الإقراض السكني في وقت قريب.