انتقدت منظمة العفو الدولية "بدء عملية تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام"، معتبرة أنه "بمثابة مؤشر سلبي، يضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية"، مطالبةً الحكومة المغربية بـ"وقف عملية التصديق على الاتفاقية، وضرورة التأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب، المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية".
واعتبرت المنظمة أن "تبني مثل هذه الاتفاقيات، يضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب، بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة"، داعيةً إلى "الكف عن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية"، مؤكدة أن "حقوق الإنسان كونية، وغير قابلة للتجزئة، ولها مرجعية واحدة، وهي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان".
في الأسبوع الماضي، صادق المجلس الحكومي المغربي، على مشروع قانون بالمصادقة على "عهد حقوق الطفل في الإسلام" المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بصنعاء من 28 إلى 30 حزيران 2005.
