أوضحت أوساط "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" أن "هناك سببين مباشرين لخروجها عن خطابها المتحفظ"، مشيرةً إلى ان "القوات اللبنانية" وعلى رغم من خروجها على التحفّظ لا تزال تميّز ما بين موقعي رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر"، وترفض الخلط بينهما انطلاقاً من حرصها على موقع رئاسة الجمهورية، وذلك على غرار فصلها بين رئيس الحكومة سعد الحريري كرئيس للحكومة وبين رئاسته تيار "المستقبل"، وايضاً فصلها بين نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وبين رئاسته لحركة "امل" لأنّ للمواقع الدستورية لدى "القوات اللبنانية" صفتها الوطنية الجامعة للبنانيين، ودورها الدستوري والوطني".
ولفتت إلى أن "السبب الاول لخروج "القوات اللبنانية" عن تحفظها هو انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل تدوير زوايا، وبات يستدعي معالجات جذرية في ظل شعور "القوات" انّ مقاربته لا تتمّ بالطريقة المطلوبة وتعتب، انّ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل هو من يتحمّل المسؤولية عن هذا الوضع، وكان يُفترض برئيس الجمهورية ان يضع حداً له، لأنّ جزءاً من التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد مردّه الى عدم الاستقرار السياسي الذي يتحمّل باسيل المسؤولية المباشرة عنه نتيجة مواجهاته المتكرّرة مع اكثر من طرف، وطرحه قضايا خلافية اثارت الانقسامات الوطنية والسياسية، وهذا الامر تحديداً، اي الاستقرار السياسي كان بنداً اساسياً في اجتماع بعبدا الاقتصادي الأخير، حيث اجمع المشاركون فيه على ضرورة الابتعاد عن الخلافات وتركيز الاهتمام على الملفات الاقتصادية وبالتالي ما وصلت اليه البلاد لم يكن مصادفة وانما نتيجة ممارسة عمرها ثلاث سنوات كانت "القوات" تحذّر خلالها وتناشد رئيس الجمهورية ضرورة التدخّل لوضع الامور في نصابها الصحيح، ولكن الاوضاع وصلت في نهاية المطاف الى اجتماع يتطلب من الجميع الاستنفار قبل فوات الأوان".
ورات أنه "من غير المجدي توجيه الاتهامات في هذا الاتجاه او ذاك، فيما كان يُفترض ان يشكّل عهد الرئيس ميشال عون عهد استقرار، ربطاً بالقوى الاساسية الداعمة لوصوله، ولو انه استفاد من هذه القاعدة الشعبية الواسعة التي لم تتوافر لغيره لكان في امكانه دفع البلاد قدماً نحو تحقيق الازدهار وترسيخ الاستقرار، إلّا انّ ما حصل كان العكس تماماً، فبدلاً من أن تكون الأولوية انجاح هذا العهد وتركه بصمة تاريخية، كان في الامكان وبسهولة تحقيقها، انتقل الاهتمام الى البحث عن توفير الظروف المواكبة لإيصال باسيل الى سدّة رئاسة الجمهورية خلفاً لعون سنة 2022، فاختلط "حابل الرئاسة بنابل الخلافة" وتبدّلت الاولويات ودخلت البلاد في خلافات ما بعدها خلافات أوصلتها الى ما هي عليه. إلاّ انّ الاوان لم يفت بعد، فما زال للعهد نحو نصف ولاية، وفي امكانه تصحيح المسار والاختلالات بأخذه المبادرة لضبط حركة باسيل ورفع لواء الاستقرار وتركيز الجهود في اتجاه واحد هو ابعاد لبنان عن شفير الهاوية ودفعه نحو شاطئ الامان".
وأشارت إلى ان "السبب الثاني لخروج "القوات اللبنانية" عن تحفّظها فهو انها كانت تعتقد انّ انتخاب الرئيس عون، وانطلاقاً من المبادئ العشرة التي رشحته على اساسها من معراب، سيضع حداً فاصلاً بين الدولة و"حزب الله"، وسيساهم دور عون الرئيس في توسيع هامش الدولة وحضورها ودورها، لكن جاءت الممارسة على الأرض لتظهر خلاف ذلك تماماً، حيث ضاقت الهوة بين الدولة و"حزب الله" وازيلت المسافة التي كانت رسمتها قوى 14 آذار منذ العام 2005 الى درجة انّ الدولة اصبحت في موقع المُظلّل لـ"حزب الله" الامر الذي يشكّل خطورة على سيادة لبنان أولاً، وعلى علاقته مع المجتمعين العربي والدولي ثانياً، وعلى استقراره الإقتصادي والمالي ثالثاً في ظل العقوبات المفروضة على "حزب الله" بدءاً من واشنطن ووصولاً الى الرياض وعلى استقراره السياسي والعسكري رابعاً، لأنّ التماهي بين الدولة والحزب يشكّل خطورة على لبنان باستجراره حروباً لا ناقة له فيها ولا جمل ولذلك تأمل "القوات اللبنانية" ان يعاود رئيس الجمهورية رسم الحدود الفاصلة بين الدولة والحزب".
وأكدت الاوساط ان "ملاحظات "القوات اللبنانية" وخروجها عن التحفّظ ليس من باب النكاية السياسية او المزايدة السياسية، وانما من باب الحرص على الاستقرارين الاقتصادي - المالي والسياسي، وكذلك من باب الحرص على دور رئيس الجمهورية وموقعه الدستوري في المعادلة الوطنية"، مذكرةً "أنّها دعمت عون في أكثر من محطة ومناسبة بدءاً من قانون الانتخاب ووصولاً الى موضوع النازحين وما بينهما من مواقف في جلسات لمجلس الوزراء اكثر من ان تعدّ وتحصى، وبالتالي من المعيب تصوير "القوات اللبنانية" وكأنّها في مواجهة ضد رئيس الجمهورية فيما هي تؤيّد ما يجب تأييده انطلاقاً من اقتناعاتها وتعارض ما يجب معارضته ربطاً باقتناعاتها ايضاً".
وأضافت "الاسباب الاخرى للتحفّظ القواتي هو عدم تدخّل رئيس الجمهورية لمنع باسيل من التراجع عن اتفاق معراب، على رغم من انّ رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان فاتحه في هذا الموضوع وفي كل مرة كان يحيله الى باسيل نفسه ومعلوم انّ المصالحة والعلاقة السياسية هي علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية، وهذا لا يُعدّ انتقاصاً من باسيل، وإنما واقع الحال ان الخصومة والعلاقة التاريخية كانتا مع عون، وعلى رغم تفهّم "القوات" أنه اصبح في رئاسة الجمهورية إلاّ انها لا يمكنها ان تقتنع بأنّه لا يمكنه أن يمون على باسيل، خصوصا أنّ القاصي والداني يدركان انّ حجم تكتل "لبنان القوي" وشعبية "التيار الوطني الحر" يعودان الى عون شخصياً، فضلاً عن انّ باسيل، وانطلاقاً من إستراتيجيته الرئاسية رفض عن سابق تصور وتصميم التعاون مع "القوات اللبنانية" وعمل على محاصرتها وإحراجها لإخراجها والتضييق عليها أيضا بحساباته الرئاسية، فهي انتخبت عون رئيساً للجمهورية ودعمت عهده ولم تنتخب باسيل ولياً لهذا العهد، وهي ترفض الاشتراط أن يكون دعمها للعهد دعماً لخلافة باسيل. فهذا الخلط هو الذي اوصل الامور الى ما وصلت اليه، لأنّ "القوات اللبنانية" تدعم العهد وليست في وارد البحث في أي خليفة له، وبالتالي لو حُصر التركيز على انجاح العهد بعيداً من خلافته لما كانت وصلت العلاقة بين "القوات" وعون الى ما هي عليه، ولما كانت الاوضاع في البلاد وصلت الى ما هي عليه ايضاً".
واعتبرت أن "المبادرة لا تزال في يد رئيس الجمهورية، وانّ التصحيح ما زال ممكناً ومتاحاً، خصوصا ان التحدّيات التي تواجهها البلاد مالياً واقتصادياً وسياسياً ووطنياً وسيادياً تستدعي وحدة موقف سياسي وطني جامع، وترحيل الملف الرئاسي الذي ولّد كل هذه النزاعات منذ 3 سنوات الى أوانه في 2022 ، فكل أوان لا يستحي من أوانه، وخصوصا انّ انتخابات رئاسة الجمهورية محكومة بظروف ومعطيات تُحسم في اللحظة الاخيرة، وموقف "القوات" في هذا الصدد معروف سواء لجهة الترشيح الثابت لرئيسها او لجهة انها تُشكّل أحد الناخبين الرئيسيين في هذا الاستحقاق الدستوري الحساس".
وفي سياق آخر، لفتت مصادر "القوات اللبنانية" إلى انه "لو كانت قد تشكلت لجنة الطوارئ التي نصّ عليها إتفاق معراب السرّي لم يكن الخلاف بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وصل الى حال اللاعودة، وهذه اللجنة المفترَضة نصّت عليها المادة الأخيرة في اتفاق معراب والتي تحمل رمز "ز-"، مشيرةً إلى "وجوب تشكيل فريق عمل من الطرفين لتنسيق خطوات العهد وسياساته تبعاً لنظرة الفريقين سوية، الأمر الذي لم يحصل".
