لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الدولة​ ملزمة بأجراء تعديلات بنيوية في توجهاتها الاقتصادية، بعيدا عن اللجوء إلى ​الضرائب​ الغير مباشرة ،والتفكير ب​الأجور​ و​تقاعد​ الناس"، مؤكدا ان "كل خطوة إصلاحية جدية،يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية. ننتظر مشروع موازنة 2020".