أكد رئيس اللجنة التنفيذية ل​اتحاد المصارف العربية​ ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ​جوزيف طربيه​ "أهمية الدور الذي يؤديه اتحاد المصارف العربية في المساهمة في صياغة السياسات المصرفية الدولية بما يتناسب مع تطلعات ​القطاع المصرفي​ العربي، ويؤمن منصة مشتركة لصناعة القرار في المصارف المركزية العربية والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق هذه القوانين والتشريعات".

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال ​مؤتمر​ ​إتحاد المصارف العربية​ الذي عقده بالإشتراك مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الـ OECD في مقر المنظمة في ​باريس​، أوضح طربيه أن "​المصارف اللبنانية​ شريك أساسي مع ​مصرف لبنان​ لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والتزامها".
وأشار الى أن "دخل القطاع المصرفي في حقبة القوانين العالمية التي تصدرها بعض الدول، ومن بينها ​الولايات المتحدة الأميركية​، وتتحول إلى قوانين موجبة التطبيق في كل الدول الراغبة في الحفاظ على قدرة مصارفها على ولوج الأسواق العالمية".
وأكد أن "اتحاد المصارف العربية يعمل منذ سنوات ضمن إطار حلقات التعاون العربي - الأوروبي من أجل تكوين رؤية مشتركة، خصوصا حول النظم ​الجديدة​ والتشريعات التي تصدر لتعزيز ​الصناعة​ المصرفية. وانتقلت اليوم من النظم إلى التشريعات، وبالتالي فقد أصبح التشريع لزاما أن يسير مسار النظم وألا تصبح المؤسسات المصرفية خارج الشرعية المالية، وهذا شيء لا يمكن أن يطبق بإعتبار أننا إنتقلنا من مرحلة إدارة المخاطر إلى مرحلة إدارة الإمتثال".
ولفت إلى أن "المصارف اليوم تعد إحدى أهم المؤسسات المالية الحيوية في كل دولة، نظرا الى الدور الذي تؤديه الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من أهمية هذه المصارف إلا أنها تتعرض إلى مخاطر قد تكون السبب في وقوعها، مما يؤدي إلى تعرضها ل​عقوبات​ قانونية وخسائر مادية الأمر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات والخسائر، وإلى إحجام العملاء عن التعامل معها، وهو أمر يؤثر سلبا على عمل هذه المصارف.
وأشار طربيه الى أنه "من تلك المخاطر، عدم الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمة لمعايير السلوك المهني التي تهدف إلى تنظيم عمل المصارف من جهة، وحماية العملاء من جهة ثانية، خصوصا وإن الإمتثال للقوانين يعد من أهم أسس وعوامل نجاح المصارف، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وتعاملها بشفافية وعدالة، لذلك ظهرت الحاجة إلى إستحداث وظيفة مراقبة الإمتثال والتي تهدف إلى تحقيق أغراض أساسية أهمها مراقبة إمتثال القوانين من خلال إعداد برنامج لمراقبة الإمتثال من قبل مجلس إدارة المصرف ومن ثم عرضه على ​البنك المركزي​، ولأهمية الدور الذي تؤديه مراقبة الإمتثال، قامت لجنة بازل بإعداد وإصدار ورقة العمل الخاصة بالإمتثال في عام 2005 وتضمنت عشرة بنود أساسية لتجنب مخاطر عدم الإمتثال".