ستكون منطقة صور، يوم الأحد في 15 أيلول، على موعد مع إنتخابات نيابيّة فرعيّة، لشغل المقعد الشيعي الذي شغر بعد إستقالة النائب السابق ​نواف الموسوي​، بكلفة مليار و200 مليون ليرة تمّ رصدها لهذا الإستحقاق، بالرغم من أنّ النتيجة محسومة سلفاً لصالح مرشح "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" ​حسن عز الدين​، بحسب جميع التوقعات.
هذه المعركة لم تكن متوقّعة لولا إستقالة الموسوي، لا سيما بعد نجاح الثنائي الشيعي في الفوز بمعظم المقاعد النيابية الشيعية، باستثناء مقعد النائب عن جبيل ​مصطفى الحسيني​ في إنتخابات أيار 2018، لكن طالما أنها فرضت من المفترض التعامل معها بكل جدية من قبل القوى السياسية المعنية.
في هذا الإطار، سعت القوى اليسارية إلى خوض الإستحقاق بكل قوة، على أمل تسجيل موقف على الأقل، لا سيما أن الفرصة متاحة نظراً إلى أن معادلة الإنتخابات الفرعية عادة تختلف عن معادلة الإنتخابات العادية، على مستوى نسب الإقتراع، لكن المفاجأة كانت بانسحاب المرشحة المحسوبة على هذا الخط دينا حلاوي، التي بررت ذلك بـ"الإنتماء إلى منزل مقاوم" وبسبب "الإستهداف الذي يتعرض له لبنان".
إنطلاقاً من ذلك، باتت المعركة اليوم بين مرشّحين، مرشح الثنائي الشيعي، والمرشّحة المستقلة ​بشرى خليل​، التي لا تبتعد عن الخط الذي ينتمي إليه عزّ الدين، والذي تصفه بـ"الصديق" و"الأخ"، وترى أن المنافسة معركة "شريفة" ضمن الخط الواحد، مع العلم أنها ستحصل على أساس الدائرة الصغرى في صور، بحسب ما ينص عليه قانون الإنتخاب الحالي، كما حصل في الإنتخابات الفرعيّة في طرابلس، بعد قبول المجلس الدستوري الطعن بنيابة النائب ​ديما جمالي​، التي تشمل الدائرة الكبرى، بالإضافة إلى عاصمة الشمال، المنية والضنية.
في ظل هذا الواقع، يتمّ التداول بالكثير من المعلومات عن إحتمال إعلان الخليل إنسحابها من المعركة، بحسب ما تؤكّد مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، ما يعني فوز المرشح عز الدين بالتزكية، بالرغم من أن الإنسحاب من الناحية الرسميّة لم يعد وارداً، نظراً إلى إنتهاء المهلة التي كانت قد حدّدتها وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي الإنتخابات ستحصل حتى ولو أعلنت الخليل إنسحابها، الأمر الذي تنفيه بشكل مطلق، وفي هذه الحالة، عز الدين سيصبح نائباً حتى ولو حصل على صوت واحد فقط.
في هذا السياق، تشير المصادر نفسها إلى أنّ الثنائي الشيعي يسعى إلى تأمين حوالي 60 ألف صوت لصالح عز الدين، ما يعني الحصول على ما يعادل حوالي 32 بالمئة من أصوات الذين يحق لهم الانتخاب في دائرة صور، والتي تضم قرابة 195 ألف ناخب، مع العلم أن النسبة، في ​الانتخابات النيابية​ في العام 2018، بلغت في هذه الدائرة 47 بالمئة، الأمر الذي تؤكد المصادر أنه لن يتحقق في الانتخابات الحالية، لأن ظروف المعركة مختلفة، وتعتبر أن الوصول إلى نسبة 35 بالمئة سيكون بمثابة الإنجاز الذي يُسجل للفريق الشيعي.
بالنسبة إلى الهدف من السعي إلى الوصول لهذه النسبة، تلفت هذه المصادر إلى أن "حزب الله" و"حركة أمل" يريدان جعل هذا الإستحقاق استفتاء جديداً على المقاومة وشرعيتها الشعبية، ليكون الأمر بمثابة رسالة إلى الخارج ولكل الذين يلعبون الورقة الاقتصادية بوجه جمهور ومجتمع هذا الفريق لضربه. وتضيف: "يعلم حزب الله بأنّ قلة المرشحين، وخصوصاً الذين يملكون حضوراً وازناً، سيؤثر على نسبة الاقتراع، ولكن بحال حصلت الانتخابات سيحاول الفريق الشيعي تشجيع الناخبين لاهداف سياسية لا انتخابية".
في المحصلة، هي معركة ينظر إليها على أساس أنها إستفتاء، لكن بتكلفة مليار و200 مليون ليرة، إلا أن ذلك لا يلغي حقّ أيّ مواطن تتوفر فيه الشروط بالترشح، حتى ولو كانت النتيجة محسومة سلفاً.