أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لم ينزعج من "دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى طاولة اقتصادية وهذا دوره الوطني، فالرئيس معني بكل الملفات وبرعاية كل الشؤون المتصلة بعمل الدولة ومن حقه أن يتابع ويبادر. هو لم يستلم الملف الإقتصادي، فكل أحد عليه مسؤولية في هذه الدولة"، مبينا أن "الذي يزعجني هو أن كثر يعبرون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام بأمور لا تتسم بالدقة ومجافية للحقيقة وهذا يعكس مناخا يؤثر على إستقرار البلد ككل".
ولفت خليل في حديث تلفزيوني الى أنه "مجلس الوزراء مبني على قاعدة التوافق وتجربة حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة وبالتالي من المفيد ان يعقد هكذا اجتماع الذي يضع الجميع على الطاولة امام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة والنتيجة التي وصلنا اليها ليست سيئة وأقله حصل إلتزام بمجموعة من العناوين، ووضعنا مجموعة قرارات واذا حصلت عقبات أمام التنفيذ اعتبر نفسه الاجتماع لجنة كطوارئ لمواكبة العملية والمهم أن نذهب بإتجاه ما تم الإتفاق عليه"، موضحا أن "حالة الطوارىء الاقتصادية هي فكرة من استثنائية الوضع الذي نعيشه".
وعن التصنيفات الدولية، أشار الى أنه "للمرة الأولى لبنان ينشغل بمؤسسات التصنيف بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر وفي أكثر من مرة صنفنا CCC أو B-"، مؤكدا أنه " بغض النظر عن التصنيفات لبنان بحاجة الى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه".
وشدد خليل على أنه "يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة بالاقتصاد وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها"، موضحا أنه "بهذه الموازنة حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر رما أرادناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة. نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير".
وأكد أنه "من غير الممكن انه بظرف 20 سنة لم نحصل من Libanpost سوى عشرة مليون دولار فهي تقدم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة"، مبينا "أنني هنا أقدم نموذجا عن مرفق عام liban post مع العلم ان عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح".
وكشف خليل أن "هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها ويجب اعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات "مش لازم تبقى وما الها عازة"، سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها"، لافتا الى أنه "من المؤكد اننا باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة".
وأشار الى أنه "يجب اعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة مستشفيات حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح، لأنه لا يوجد شيء اسمه مستشفى حكومي، بل هناك مؤسسة تدير باستقلال مالي واداري والاموال تؤخذ من الدولة، فبعد التجربة من اصل 35 مستشفى حكومي هناك 4 او 5 فعالة، لذلك يجب ان نقيّم هذا الامر".
وأعلن خليل أنه "يجب انشاء مجلس انمائي لعكار ومجلس للبقاع ويجب ان نعطيهم موازنات للتنمية. فهناك قرى في عكار لا مدارس فيها ولا طرقات ولا شبكات مياه، وفي البقاع ايضاً"، معتبرا أنه "يمكننا انشاء هذا المجلس ومحاسبته وانجاحه لتنمية هذه المناطق"، مؤكدا أنه " لا خطوط حمر على احد ولنناقش الجدوى من كل المجالس وانا مع ان يبقى مجلس الجنوب وان يكون هناك مجالس للشمال والبقاع وعكار لانها تحتاج الى خدمات على ان لا تتحول الى وزارات".
وعن ملف الكهرباء قال: "انا بصراحة لا اعلم لماذا منذ 5 سنوات وحتى اليوم لم ننتقل من الفيول الى الغاز في ملف الكهرباء"، لافتا الى "أننا نحن ممتنون للجهد الفرنسي بانجاح مؤتمر سيدر، لكن المؤتمر الصحفي والكلام بهذه الطريقة للموفد الفرنسي بيار دوكان لم يكن مستحبا ولدي تحفظات ولا يجب ان نفرح عندما يأتينا أجنبي يبهدلنا كما حصل اليوم".
وكشف خليل أنه "كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين وعلى الرغم من السير بموضوع دير اعمار بعقد مباشر تأخرنا سنة و8 اشهر حتى الان، هذا التأخير كلفنا كدولة اكثر من مليار دولار"، مبينا أن "خطة الكهرباء مبنية على قاعدة تصفير العجز عام 2022. يجب تخفيف الهدر التقني وغير التقني واذا حصل الامر يكون الامر ممتازاً".
وشدد على أنه " لا يجب ان نخسر في موضوع الكهرباء ولا يوم اضافي ووزيرة الطاقة ندى بستاني وعدت، فلنتأتي بأربع او خمس شركات عالمية ونلزم بسرعة من دون اجراءات معقدة للنطلق بسرعة"، معلنا أنه " لا ضرائب جديدة في موازنة 2020 ولا رسوم اضافية على المواطنين، لا على البنزين ولا على الـ TVA ولا على تثبيت السعر".
وأوضح خليل أن "ضريبة جديدة ستؤثر على حجم الناتج القومي والإقتصادي وعلى القدرة الشرائية وسنزيد المشكلة"، مشيرا الى أنه "يجب أن يكون لدينا حد أدنى من الإستقرار التشريعي لأنه أهم الأساسات التي تبنى عليها التوظيفات المالية".
وبين أنه "في الورقة التي قدمت هناك جملة إقتراحات سأناقشها ويجب أن أكون متحمسا لرفض معظمها، وبصراحة وزير الخارجية جبران باسيل قام باضافة الى موضوع الموازنة ويجب ان يتم تقديم الموازنة في وقتها وتنفيذها في وقتها، ويجب ان لا تتضمن اي "فرسان" (البنود المسماة فرسان الموازنة)"، كاشفا أن "كل الوزارات تقوم بإستدراج عروض وتعمل بالتراضي، لكن هذه القاعدة يجب أن تتسم بالشفافية".
ورأى خليل أن "هذا البلد بحاجة الى العدل "، مذكرا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول: قضاة ولكن ليس لدينا قضاء. لدينا قضاة نزيهين لكن ليس لدينا منظومة شفافة"، معتبرا أنه " بهذه التجربة التي اخوضها في وزارة المالية، أهم ما يمكن القيام به هو اعادة الثقة الى الجهاز القضائي"، معربا عن تخوفه من "رخاوة مجلس شورى الدولة بكل ما هو متعلق بوزارة المالية"، معلنا أنه " كل ما يتعلق بأي انفاق خارج موازنة 2019 لن اوقع عليه، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن اي شخص يعمل في الشأن العام".
وأضاف: "اذا كان لأي كان وجهة نظر مختلفة في هذه المرحلة يجب التحفظ عليها حفاظاَ على مصلحة لبنان"، مؤكدا "أنني على تواصل يومي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتنسيق في ملفات عديدة لأنه لدينا مشكلة نقدية ومشكلة مالية لها علاقة بتمويل الدولة وأخرى متعلقة بالعمل على تحفيز الإقتصاد والنمو"، مشيرا الى "أننا مضطرون على التواصل مع بعضنا البعض بإيجابية لإنقاذ البلد".
وكشف خليل "أننا انجزنا والبنك الدولي بعض الخطوات المفيدة للبنان و اتفقنا مع سلامة على تنظيم بعض الامور ومنها اصدارات جديدة وبعض الإجراءات التي تساعد على تحسين ميزانية البنك المركزي وقدرته على دعم الخزينة و سنضع خطة مع الحاكم حول حجم اصدار السندات اللبنانية".
وأعلن أن "الدولة ملتزمة بسعر صرف الليرة واللبنانيون لا يجب أن يخافوا، نحن لن نتخلف عن تسديد أي سند مستحق علينا، كما أن تصنيف لبنان كان أقل بمراحل سابقة والفوائد وصلت الى 40 في المئة والنمو وصل الى 1 ونصف تحت الصفر وقد تخطينا هذا الامر واليوم نستطيع تخطي مشكلاتنا"، موضحا أن "المشكلة في بلدنا هي الدين العام والاستحقاق بالعملات الاجنبية وعجز كبير بميزان المدفوعات من أول السنة الى الان سجل 5.3 مليار، لكننا استقطبنا مليار و400 دولار خلال الشهر الماضي"، مضيفا: "سأتقدم في موازنة الـ2020 بفذلكة جديدة قائمة على ان تكون فيها النفقات توازي الايرادات بما فيها الدين العام، وان لا نستدين من السوق الا لتمويل النشاط الاستثماري فقط الذين يعزز النمو ويخفض العجز تباعاً".
ولفت خليل الى أنه ملتزم "أمام اللجان النيابية أنه قبل آخر أيلول سأقوم بقفزة نوعية بموضوعه الجمارك"، معلنا أنه ليس راض عن "أداء الجمارك ولا عن الإستعراضات الإعلامية ولا عن اي بيان يتحدث عن صندوق خضرة او بندورة فيما كونتاينيرات تتهرب"، مشيرا الى أن "الإدارة لا يجب أن تتكلم عبر الإعلام، وأقدر الجهد الذي يبذله أي أحد".
وتابع: "هناك التهريب على الحدود يجب حله بغرفة عمليات مشتركة بين الجيش والامن العام والجمارك وقوى الامن، أما التهرب الجمركي المنظم من قبل موظفين ومخلصين وسماسرة وبعض العناصر داخل الإدارة الجمركية والامنية في المرفأ والمطار، أنا متعهد بإنهائه"، كاشفا عن قيامه بـ" العديد من الزيارات الفجائية للجمارك والمطار وغيرها من الادارات وكوّنت معطيات ولدي قدرة لمحاججة كل عناصر الجمارك".
