لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية" الى انّ "الطريقة الوحيدة لترجمة نتائج اجتماع بعبدا الاقتصادي هي في اتخاذ المعنيين القرارات"، مشيرا الى أن "الوعود لم تعد تنفع والوضع لم يعد يحتمل، وعلى مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات، لأنّه حتى الساعة لا وجود لهيئات ناظمة ولمؤسسات"،
مضيفا: "لبنان في حاجة الى خطوات حقيقية وقرارات لتكون هناك دولة مؤسسات تُطبّق فيها القوانين وتعيد تشكيل المؤسسات. اما تفرّد الوزراء بالقرارات والوزارات، فلا يمكن الإستمرار به ولا يمكن البلد ان يسير في هذا النمط".
وعن موازنة 2020 شدد جابر على انّ "الأولى عملياً البدء بتطبيق موازنة 2019"، متسائلا "اين دعم ديوان المحاسبة لإتمام قطع حساب موازنة 2020؟ اين الوعود بإعطائه امكانات مادية وبشرية؟ اين الدراسات؟ هل كلّف مجلس الوزراء احدى الشركات لوضع دراسات حول هيكلية القطاع العام لنعرف اين الانتفاخ واين الهدر واين الوظائف التي لا جدوى منها؟ لقد تكلمنا كثيراً عن الموضوع ووضعنا مادة في موازنة 2019 تقول بوجوب إجراء دراسة سريعة لهيكلية القطاع العام".
وعن القوانين الصادرة عن المجلس النيابي اشار جابر الى إنها "قوانين اصلاحية، ويجب ان يرى الرأي العام انّ المعنيين باشروا الالتزام بها، الاّ انّ ما نراه منهم هو، في المطلق، مخالفة القانون".
