لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، إلى أنّ "جلسة التعيينات القضائية ستكون هادئة على غرار جلسة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، علمًا أنّ عدم التوافق بين الوزراء إن حصل، سيكون للتصويت كلمة الفصل، إذ من غير المقبول بعد اليوم تجميد الاستحقاقات أو تأجيل إنجازها، إلى حين حصول توافق بين الفرقاء على حساب الدستور واللعبة الديمقراطيّة".
وأكّد في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "الديمقراطية التوافقية فشلت ولم تعد قابلة للحياة، أمام الحاجة الملحّة إلى قرارات حاسمة وسريعة وإنفاذيّة"، موضحًا أنّ "عمليّة التصويت تجسّد أبهى صور الديمقراطية، ومن لا يريد بالتالي هذا أو ذاك من المرشّحين الكفوئين والمؤهّلين علميًّا وخبراتيًّا لإدارة مراكزهم، عليه إمّا الاحتكام إلى النص الدستوري والقبول بأصول اللعبة الديمقراطية المتمثّلة بنتائج التصويت، وإمّا التسليم بإرادة ورأي الأغلبيّة على طاولة مجلس الوزراء". وشدّد على أنّ "زمن انتظار التوافق إرضاءً لهذا وذاك على حساب المصلحة اللبنانية العليا قد ولّى إلى غير رجعة في عهد الرئيس القوي ميشال عون".
وتعليقًا على ما سرّبته إحدى الصحف المحلية عن إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على احتكار كامل الحصة المسيحية في التعيينات القضائية، ركّز البستاني على أنّ "كَيل الاتهامات لباسيل ليس بالشيء الجديد، لكن إذا الشيء بالشيء يذكر، فإنّ باسيل يرأس أكبر تكتل نيابي إن لم نقل أكبر كتلة مسيحيّة كتعبير أدق، ومن حقّ هذه الكتلة بالتالي أن تأخذ الحصّة الأكبر على المستوى المسيحي "وفوقها حبّة مسك".
ورأى أنّه "لا يمكن للمعارضة أن تكون من عديد الحكومة، فمن يريد المعارضة عليه ممارسة حقّه في مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنّ "وجود معارضة في الأنظمة الديمقرطيّة أمر صحّي وسليم ودليل عافية، لكن أن تُعارض من داخل مجلس النواب ومن منطلق المساءلة والمحاسبة شيء، وأن تُعارض من داخل الحكومة ومن منطلق تعطيل الاستحقاقات والإنجازات شيء آخر غير مقبول".
ونوّه إلى أنّ "بالرغم من وجود مشكّكين ومضلّلين، فإنّ لقاءات بعبدا الاقتصادية وضعت لبنان على السكّة الإصلاحيّة الصحيحة، وذلك بشهادة الكثير من الموفدين الدوليّين الّذين أبدوا إعجابهم بخطّة النهوض الاقتصادي وورقة الاقتراحات الإصلاحيّة".
