وافقت الرئاسة الجزائرية، على مقترحات قدّمتها هيئة الوساطة والحوار، في شكل مشروعي قانونين للانتخابات وإنشاء لجنة عليا لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وأحالتهما إلى البرلمان لدراستهما.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المشروعين أُعدّا على أساس المقترحات المقدّمة من جانب الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، الّتي توجت مسار الحوار الّذي أجري مع الأحزاب السياسيّة والشخصيّات الوطنيّة وممثّلي المجتمع الـمدني".
وجاءت المصادقة على المشروعين بعد يوم واحد من إعلان هيئة الوساطة، تقديمها مقترحات للرئاسة حول استحداث اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات على قانون الانتخاب الحالي.
