أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان على "ضرورة إصدار قانون الايجارات غير السكنية والتمسك بحق المطالبة والسعي للتصدي لاي محاولة لتمديد القانون غير السكني الاستثنائي"، معتبرا انه "ليس منطقيا لفئة تشكل 78بالمئة من مستأجري الاماكن غير السكنية أن تدفع بدلات إيجار على اساس السعر الجديد بينما 22 بالمئة منهم فقط هم من مستاجري الاماكن غير السكنية يدفعون بدلات إيجار بمبالغ زهيدة وقديمة والتي تشجع المنافسة غير المشروعة وتثري فئة على حساب فئة أخرى".
وكان وفد من التجمع برئاسة جوزف زغيب قد زار القصر الجمهوري والتقى ممثل رئيس الجمهورية ومستشاره القانوني الوزير سليم جريصاتي.
وقد هدفت الزيارة بحسب التجمع إلى تسليم مذكرة مطلبية لفخامة رئيس الجمهورية وإطلاعه على مشروع قانون تجمع مالكي العقارات والابنية المؤجرة يتعلق بإيجارات الاماكن غير السكنية مرفق معه احصاءات وزارة المالية الرسمية عن اعداد جميع الوحدات القديمة والجديدة السكينة وغير السكنية في لبنان ودراسات موجبة وإقتصادية وقرارات المجلس الدستوري.
