وعد الوزير السابق الخبير القانوني ​زياد بارود​ أن "​لبنان​ ليس بعيداً عن ​الدولة المدنية​، خصوصاً من حيث النصوص القانونية و​الدستور​ الذي يحتاج بلا شك لتطوير وبلورة في هذا المجال"، لافتاً في حديث ل​صحيفة الشرق الاوسط​، إلى أنه "يكفل الحريات الدينية والحقوق المدنية، كما أن المادة التاسعة منه تتحدث عن أن حرية المعتقد مطلقة، إضافة إلى أن مقدمته تحيلنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر مواثيق ​الأمم المتحدة​، وكلها تنطوي على ضمانات بخصوص الدولة المدنية".
وأشار بارود، لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "من حق القوى السياسية اليوم أن تطلق مبادرات في مجال تحقيق الدولة المدنية، وتحاول التشبيك فيما بينها، لكن الأهم يبقى ترجمة الكلام السياسي المؤيد لهذا الطرح تشريعياً، وفي الإدارة والنمط المجتمعي".
وشدّد بارود على أن "الدولة المدنية ليست فقط تخطياً للتوزيع الطائفي، فهي مفهوم أوسع يتناول الحريات ككل، وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان، ونظام الأحوال الشخصية" موضحا ان "تاريخياً لدينا 18 طائفة في لبنان، ومنذ عام 1936 تلحظ نصوصنا طائفة القانون العادي، وهذا منطلق ممتاز تماماً، كالسير بتسجيل الزيجات المدنية الحاصلة خارج لبنان".