هلعٌ في ​العالم​:
سعر برميل النفط الخام قد يصل إلى مئة دولار.
الولايات المتحدة الاميركية​ قد تُضطَر إلى استخدام احتياطها الإستراتيجي من النفط.
وكذلك المملكة العربية ​السعودية​ قد تفعل الأمر نفسه.
الأضرار التي تسببت بها الضربات لمنشأتين من شركة "آرامكو" السعودية العملاقة، قد تجعل إصلاح الأضرار يستغرق أسابيع وليس أيامًا.
الضربات خفَّضت إنتاج النفط بحوالى 5.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة نصف إنتاج المملكة.
تشحن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً لوجهات مختلفة.
***
هذا غيضٌ من فيض ما أفاق عليه العالم بعد الضربات التي استهدفت منشأتين للنفط تابعتين لشركة "آرامكو" التي كانت تستعد لطرح أسهمها في البورصات العالمية.
وحين يكون الحدثُ عالميًا فإن معظم الدول تعتبر نفسها معنيةً به خصوصًا اذا كانت من الدول التي تربطها علاقات أكثر من مميزة مع ​الدولة​ المستهدفة، كما هي الحال بين ​لبنان​ والمملكة العربية السعودية.
ما يعني لبنان من هذه التطورات هو التالي:
بعد هذا الإستهداف المتكرر للمملكة، كيف ستكون الأمور بين ​بيروت​ و​الرياض​ خصوصًا ان المملكة داعمٌ أساسي للبنان ومساهِمة بشكلٍ أساسي وفعَّال في مؤتمر
"سيدر" ومفاعيله التطبيقية، فهل سيكون للضربات التي استهدفت منشآت "آرامكو" أي تأثير على اهتمام المملكة بلبنان؟
هذا السؤال سيكون محور كل الإهتمامات والإنشغالات.
وما هو معطوف على هذا الإنشغال أن لبنان يعتمد بشكل أساسي على النفط في تدبير شؤونه اليومية: من فيول لتسيير معامل توليد ​الكهرباء​ إلى المازوت لتشغيل عشرات آلاف مولدات الكهرباء إلى البنزين لتشغيل السيارات. إذا ارتفعت أسعار النفط فإن ما يشغل بال اللبنانيين هو:
كم ستتكبَّد خزينة الدولة (إذا كانت ما زالت قادرة على ان تتكبَّد) من خسائر جرَّاء بيعها التيار الكهربائي بأقل من كلفة إنتاجه؟ واليوم بعد ارتفاع أسعار الفيول، نتيجة الأزمة العالمية فإن خسائر الدولة ستتضاعف، فإلى متى ستستمر في مراكمة الخسائر؟
إذا زاد التقنين الكهربائي فإن التعويل سيكون على المولدات التي سيتذرع أصحابها بارتفاع اسعار المازوت ليزيدوا الفواتير، وهكذا فإن المواطن سيكون عالقًا بين الاعتماد أكثر فأكثر على أصحاب المولدات بسبب تقنين كهرباء الدولة، وبين ارتفاع فاتورة المولِّدات، يُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار صفيحة البنزين.
***
لا يمكن على الإطلاق الاستهانة بهذه المعطيات، البلد كان في وضع صعب حتى قبل الضربة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وانعكاساتها على اسعار النفط، فكيف هي الحال بعد الضربة؟
البلد لا يحتمل ترف "الدلع السياسي"، المطلوب تحرك بجدية مطلقة، وفعلاً ضبط الهدر وإعادة النظر بموازنة 2020 على ما إستجد وهو بلا شك خطير جدًا.
وكدليل حسي ومنطقي على وجوب التحرك بجدية، ما قاله رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد من أن "البلد لا يمكن ان يستمر في ظل هذا الفساد الحالي، وما نحن فيه هو أكثر من أزمة نظام واتحمّل مسؤولية ما أقول".
فهل يعي "المسؤولون" هذا التحذير قبل فوات الاوان؟
نشك...