أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جلسات مكثفة ستُعقد أسبوعيًّا، بين 4 و5، لإنجاز مشروع الموازنة كاملًا، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد أقلّ من شهر".
ولفتت إلى أنّ "البحث في جلسة اليوم الّتي تُعقد في السراي الحكومي عند الرابعة بعد الظهر، سيستأنف من حيث انتهت إليه جلسة الخميس الماضي، الّتي بلغت البند الرابع عشر من مشروع القانون". وأشارت إلى أنّ "البحث سيتركّز حول بعض البنود الأساسيّة المتّصلة، بما يضمن الوصول إلى مرحلة متقدّمة لتخفيف نسبة العجز ما دون النسبة الّتي انتهت إليها موازنة 2019، رغم التأخّر في البَت بها إلى الشهر السابع من السنة الحاليّة".
وحول كيفيّة التثبّت من نسبة العجز الفعليّة منذ اليوم لإجراء المقارنة الضروريّة بين الموازنتين، أوضحت المصادر أنّ "بلوغ الشهر العاشر من السنة يمكن أن يعطي مؤشّرًا قريبًا ممّا ستكون عليه هذه النسبة، وتحديدًا إذا التزمت الحكومة القواعد الّتي اعتمدتها في كيفيّة التعاطي مع مصاريف الدولة منذ بداية العام".
