هنأ وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ "أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ بإقرار ​مجلس النواب​ اليوم مشروع القانون المتعلق بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، وتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما"، مشيراً الى أن "ما تحقق هو جزء من المسار الذي اتفق عليه مع الاساتذة وتأكيد على التزام ​وزارة التربية​ والتعليم العالي بكل مطالب الاساتذة المحقة، والتي نسعى إلى تحقيقها على مراحل، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للدولة، وكذلك هو ثمرة التعاون ​البناء​ مع ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ وبدعم واحتضان من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، وايضا بدعم ومتابعة مع وزير المالية ​علي حسن خليل​ ورئيسة ​لجنة التربية النيابية​ النائبة ​بهية الحريري​. وفي طبيعة الحال، بدعم النواب الزملاء".

ولفت شهيب الى أن "التعاون مع الرابطة وكل الخيرين، سيبقى مستمرا لتعزيز حماية الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها وواقعها، إضافة الى بذل كل جهد لتحقيق كل مطالب الاساتذة المحقة، وذلك على قاعدة أن ما تحقق هو خطوة إيجابية وستستمر ضمن مسار تعزيز الجامعة اللبنانية وحفظ مصالح اساتذتها ومستقبلهم".
من جهة أخرى، رحب شهيب بـ"إقرار مجلس النواب، إضافة بعض الاحكام إلى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتجديد شروط اعطاء مديري ​المدارس الرسمية​ تعويضا اداريا، لا سيما أن وزارة التربية لديها 417 معلما سيذهبون الى التدريب في كلية التربية، والاولوية كانت لاعطائهم حقهم"، معتبرا أن "المدرسة الجيدة يديرها مدير جيد".