علق رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني على السجال الذي حصل داخل الجلسة بشان عدد من البنود، واعتبار بعض النواب أنّ رئيس الحكومة اختزل الحكومة بطلب إسترداد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، مؤكداً أن "لرئيس الحكومة الحق وحده في طلب سحب اي بند، وفي قول ما قاله، وكل الكلام الذي قيل من السادة النواب الذين اعترضوا خلال النقاش باطل، وما بني على باطل لا يعتّد به وما قيل ليس دستوريا بتاتا، فرئيس الحكومة، حسب الدستور، يحدد موقف الحكومة أمام أي طرف ثالث وامام مجلس النواب ايضا، وهذا لا يشكل ابدا انتقاصا من دور مجلس الوزراء وصلاحيات الوزراء".
ولفت إلى ان "النقاش الذي حصل ان هناك مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي يوجب الاستدانة من الاسواق المالية بفوائد مرتفعة جدا مما يؤشر الى عدم تقيّد لبنان بالاصلاحات التي التزم بها، فطلب رئيس الحكومة تحويله الى الحكومة لمزيد من الدرس ، ثم تمّ طرح بند ابرام اتفاقية قرض بين الجمهوريّة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية، بفائدة اثنين في المئة ولآجال طويلة، فطلب رئيس الحكومة سعد الحريري اقراره لفائدته، وهذا ما اثار حفيظة بعض النواب فقالوا ان رئيس الحكومة يختزل دور الحكومة،وهذا الكلام في غير موقعه الصحيح".
