رأت مصادر نيابية أنه إذا كان المطلوب تحميل العهد جزءا من المسؤولية عن الأوضاع الراهنة، فإن النسبة لا يمكن أن تتجاوز 10٪ مقابل تحمل باقي الأفرقاء، لا سيما الذين شاركوا في السلطة قبل العام 2005، باقي 90٪.