إستقبل وزير المهجرين ​غسان عطاالله​ في مبنى الوزارة في ستاركو النائب ​سيزار أبي خليل​ يرافقه رئيس بلدية دقون شادي شعيا ومختار البلدة طوني شعيا وكانت مناسبة للتباحث بأمور تتعلق بملف إقفال عودة المهجرين كما تم البحث بملفات العودة العالقة في ​قضاء عاليه​.
واعتبر النائب أبي خليل بعد اللقاء "أنها المرة الأولى التي يكون هناك خطة واضحة وشاملة وتتعاطى مع كل جوانب ملف المهجرين أعدها الوزير عطاالله وقدمها لمجلس الوزراء، وبالتأكيد فإن هذه الخطة تستلزم تمويلا، و​الحكومة​ ملزمة بتأمين هذا التمويل وقد طلب فترة لدراسة هذه الخطة وهذه الفترة إنقضت وبالتالي لا يمكن التغاضي عن التسويف أو القبول بالتأخير"، مشيرا الى "ان هناك حقوق للبنانيين تأخر دفعها منذ عشرات السنين، ولم يعد بإمكاننا الحديث عن إصلاح وعن نية للنهوض بالبلد وأن نتعاطى بنفس الوقت بخفة ولامبالاة مع أمور المواطنين المهمة مثل تلك التي تطال مناطق كثيرة من لبنان وخاصة في منطقة الجبل وهذا أمر لم يعد يحتمل" وطالب "بعرض الملف على مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وبأول جلسة للحكومة لاتخاذ القرار بتأمين التمويل".
النائب معلوف شدّد بدوره بعد اللقاء، على ان "هناك عدة ملفات عالقة في ​المتن الشمالي​ حيث هناك أضرار كبيرة وملفات لم تدفع بعد ويبلغ حجمها حوالى 80 مليار ليرة من بينها 55 مليارا موجودون قيد الإنجاز لدى الصندوق وقد جرى لحظ تلك المبالغ في خطة الوزير" مبديا "استغرابه لبعض الكلام الذي قيل بأن هذه الوزارة هي لمناطق معينة، وخصوصا أن هناك حقوقا للناس في ​المتن الأعلى​ وفي المتن الشمالي وإذا كان هناك من إرادة سياسية تدعمه فإن الوزير عطالله بات جاهزا لإنهاء الملف من خلال مسح شامل للموضوع وسينفذ الذي وعد به من خلال إقفال ​وزارة المهجرين​".