استفاق ​لبنان​ والعالم بالأمس على مقالة نُشرت في صحيفة ​نيويورك تايمز​ عنوانها: رئيس حكومة لبنان يهدي عارضة أزياء من ​جنوب أفريقيا​ ١٦ مليون دولار.

فصّل كاتب المقالة وقائع العلاقة الغرامية التي ربطت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالآنسة كانديس فان دير مروي في العام ٢٠١٣ التاريخ الذي بدأت تحويلاته المصرفية لها، بحسب المقالة. تزامن الخبر مع انتشار فيلم قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مفاتن العارضة التي "ابتسم الحظ لها فجأة" بحسب أقوال القاضي الذي وضع يده على قضية ضرائب نتيجة لتحويل الأموال.
أسئلة عدّة يطرحها المراقبون حول توقيت نشر الخبر :
-هل للتوقيت اهداف سياسية لمن يسعون الى إبعاد الحريري عن الحكم؟.
-هل هذه القصة جزء من مخطط زعزعة الشارع وخلق الفتن المذهبية بالوسائل الخسيسة عينها التي اعتُمدت بالأسلوب الفضائحي كنشر صور العميل ​عامر الفاخوري​ مع شخصيات لبنانية؟.
-هل تفتح هذه القضية بابا لملاحقة الحريري بقضية تهريب أموال تبعا لملف "أوجيه" وغيره؟.
-هل هي وسيلة للضغط على الحريري بمحاولة لإخضاعه لبعض الإملاءات من جهات دوليّة تضرّرت من مواقفه التي لانت تجاه ​حزب الله​ في الآونة الأخيرة؟.
أم أن في الأمر فقط جميلة ارادت سبك باب الشهرة العالميّة عبر نشر خبر يثير اهتماما عالميا كونه يتضمن شخصية رئيس حكومة سيّما انها أنهت قضيتها القانونية العالقة؟.
بعيداً عمّا اذا كان الحريري على حق أم لا، او فيما اذا كان الخبر صحيحا أم لا؟ وبعيدا عما اذا كانت القضية شخصيّة، غراميّة أم ماليّة تجاريّة؛ يتبين ان الاعلام الاستقصائي كما الرأي العام الشعبي والدولي قد اهتم فعلا لـ١٦ مليون دولار واهمل ١١ مليار دولار. في وطننا ١١ مليار دولار مجهولة المصير. لماذا لم تتابع حيثيّات هذه القضية؟ قد تكون الـ١٦ مليون دولار من حساب شخصي وهذا شانه، فالرجل كان صاحب أعمال تدرّ المليارات وورث المليارات عن أبيه.
أما الـ١١ مليار دولار فهي من مال الدولة ومال الشعب؟! أينقصنا في لبنان الإعلام الاستقصائي؟ أم ينقصنا فعلا ان تفتح المحاكم ابوابها علنيّة للوسائل الإعلامية لتنقل وقائع المحاكمات؟.
هل تصدر تشريعات قانونيّة تجعل التحقيقات في قضايا المال العام والهدر والفساد في القطاع العام علانية؟. حتى الساعة، الإبراء لم يكن مستحيلا. كثر عادوا الى السلطة وهم موضع شكوك عامة؟!.
تمّ كف يد ويكيليكس عن نشر الفضائح الدبلوماسية. ولكن يبدو ان مطابخ من نوع اخر جاهزة لنشر فضائح مالية.
لا نستبعد ان تكشف يوما ما صحيفة "نيويورك تايمز" او غيرها مصير الـ١١ مليار دولار الذين تبخّروا من خزينة الدولة. نستبعد أن يبقى هذا الموضوع لغزاً. وحتماً لن يكون ابطاله عارضات أزياء.