أفادت مصادر للـ OTV بأن "القصر الجمهوري بات يمتلك معطيات مؤكدة حول الجهات التي حركت الشارع وقامت بحملة الشائعات المبرمجة بشكل وزعت الأدوار على مختلف الأراضي اللبنانية"، مشيرة الى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بدورها الاستقصائي لملاحقة المرتكبين بما يمكن القضاء من اتخاذ مجراه".
وأوضحت أن "التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية جاء بناء على طلب الهيئات النقدية والمالية العليا من القضاء، اتخاذ تدابير بحق أصحاب الشائعات التي تندرج في إطار الحرب النفسية وتتسبب الأذى"، كما أن المصادر لا تنفي "وجود أزمة لكنها تعتبر في الوقت عينه أن الأساسيات للتصدي لها متوافرة لكن عناصر تأزيمها مفتعلة، وبالتالي لا حل للتصدي لها الا في القضاء".
