أوضحت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أنّ "بغياب النقل العام المشترك، لا يمكننا أن نمنع الدراجات النارية. عندما نقدّم نظام نقل عام مشترك، عندها يمكننا منع الدراجات النارية".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، تعليقًا على تخفيض رسوم رخصة سوق الدراجات النارية، وغيرها من التخفيضات الّتي تطال الدراجات، أنّ "هذه التحفيزات ستجذب المواطنين أصحاب الدراجات النارية لتطبيق القانون". وذكّرت بـ"أنّنا أعطيناهم مهلة 3 إلى 4 أشهر ليسجّلوا دراجاتهم ويدفعوا "الميكانيك". وبدءًا من أوّل كانون الثاني 2020، سيصبح هناك تطبيق جذري للقانون".
وبيّنت الحسن أنّ "عمليّات النشل من خلال الدراجات النارية تزداد، ونريد التخفيف على أصحاب الدراجات ليتمكّنوا من دفع الرسوم المتوجّبة عليهم".
