أوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، أنّ "القوانين المتعلّقة بإنشاء الهيئات الناظمة صدرت ولم يُطعن بها، وبالتالي بمعزل عمّا إذا كانت متوافقة مع الدستور أم لا، يجب تطبيقها. والهيئات الناظمة من القوانين الضروريّة الّتي على الحكومة اتخاذ القرار بشأنها، خصوصًا أنّها معنيّة بأهمّ القطاعات في الدولة".
ولا ينفي في تصريح صحافي، "تدخّل السياسة في كلّ الأمور"، مؤكّدًا أنّ "التنسيق بين الجهتين، الهيئة والوزير الّذي يبقى مسؤولًا عن وزارته، من شأنه أن ينظّم العمل، بعيدًا عن المنافسة والسباق في الصلاحيّات". ورجّح "العمل على تذليل عقبات تشكيل الهيئات، واتخاذ قرارات قريبة بشأنها".
