ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بـ"تدخل وزارة الخارجية الفرنسية بملف الرعايا الايرانيين القضاء الايراني"، معتبرا أن "هذا التدخل يفتقد للمصداقية والصفة القانونية"، مشيراً إلى أنه "وفقا للقوانين الايرانية فإن حصول المواطنين الايرانيين على الجنسية المزدوجة هو امر غير قانوني وان السيدة "عادلخواه" هي مواطنة ايرانية وباعتبارها كذلك هي تحصل على جميع حقوقها في اطار المواطنة كما يحصل عليها جميع الايرانيين".
كما اكد ان "قضية السيدة "عادل خواه" يجري التدقيق والنظر فيها من قبل السلطة القضائية وفي اطار القوانين والمحاكمات العادلة التي يجري العمل بها في البلد"، معتبرا أن "تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف احد المواطنين الايرانيين يفتقد الى الاهلية والمصداقية"، مضيفا "ان التحرك الفرنسي ليس فقط لايساعد على حل الاشكال وبدلاً من ذلك ، سيجعل البت بالملف أكثر تعقيدًا".
