لفت النائب السابق بطرس حرب، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون استبق القضاء في ما خصّ موضوع وزارة الإتصالات"، موضحًا "أنّني لبّيت دعوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لأنّني أعتبر أنّ ذلك من واجبي كي أساعده في كشف عمليّات الفساد و"التركيبات" الّتي حصلت في وزارة الإتصالات، وأنا أعرف قسمًا منها".
وأكّد في مداخلة إذاعية "أنّني مواطن أخضع للقانون، ولا زلت أؤمن بالدولة وأعتبر أنّ المسؤول إن لم يسجّل إيمانه بالدولة فيعني أنّ الدولة انتهت"، مبيّنًا أنّ "الدعوة قد وُجّهت لي وللمسؤولين ضمن الأصول القانونيّة والدستوريّة، ومن واجب المسؤول أن يكون قدوة للمواطنين في احترام المؤسسات".
وركّز حرب على أنّه "إن أساءت السلطة الإدارة فالحق ليس على الإعلام إنّما عليها، فالإعلام ينقل الحقائق للناس وهو يطلعهم على الممارسات السيّئة، وحين تقمع السلطة الإعلام وتمنعه من التعبير عن رفض الناس لها، حينئذ "العوض بسلامة الديمقراطيّة".
