دعا امين عام الهيئات الاقتصادية ​نقولا شماس​ الحكومة الى اعتماد الواقعية الاقتصادية في مقاربتها للأزمة، معتبرا ان "توفير الدولار للقطاعات الاساسية، المحروقات والطحين والدواء، امر مطلوب، لكنه ليس حلاً انما هو ادارة ازمة، او تلطيف لواقع الازمة وتوفير الحد الادنى من الامن الاجتماعي".

وفي حديث صحافي لفت شماس الى انّ "لا شيء يطمئن في ​الوضع الاقتصادي​"، مؤكّدا انّ "الازمة في حقيقتها أزمة مالية، سببها الاساس هو العجز في الموازنة، والتورم في ​القطاع العام​ الذي يؤدي بنا الى الحالة الافلاسية التي نعانيها".واشار في هذا السياق الى الخطأ او بالاحرى الخطيئة التاريخية التي ارتُكبت بحق ​الخزينة اللبنانية​ و​المجتمع اللبناني​ من خلال سلسلة رتب ورواتب عشوائية في توقيت خاطئ وبتقدير خاطئ لنتيجتها.

وحذّر شماس من انّه "يجري التحضير في السر لرزمة كبيرة من الضرائب". لافتاً الى انّ "القطاع الخاص قرّر ان يتحرّك، لانّ ما يحصل عملياً انّ هناك تصفية موصوفة للقطاع الخاص، ولانّ الموازنة تُدرس حاليا، وهناك نوع من سلق للموازنة، ويُخشى ان تتضمن بنوداً ضريبية مخيفة تطال كل اللبنانيين"، معتبرا ان "الحلول ما زالت موجودة، وتحتاج الى نوع من التوافق السياسي يركّز على الاولويات، والاولوية المطلقة هي معالجة العجز في الموازنة، فإن تمّت معالجته تُعالج سائر العجوزات".