أعلن مدير الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، فيليكي جينبر، أنّ "حكومة بلاده و"البنك الدولي" خصّصا 35 مليون دولار لمشروع يهدف لإعادة تأهيل ودمج حوالي 22 ألف مشرد، مزمع تنفيذه في 11 مدينة خلال العام المالي الحالي 2019- 2020".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "مسحًا أجرته البلاد أظهر وجود 88 ألف مشرد من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، وتمّ إجراء الاستعدادات لإعادة تأهيلهم ودمجهم تدريجيًّا".
وحسب قانون الموازنة في إثيوبيا، تبدأ السنة المالية في 8 تموز من كلّ عام، وتنتهي في 30 حزيران من العام الّذي يليه.
وفي العاصمة الإثيوبية وحدها، يقدّر عدد المشردين بـ50 ألفًا و820 شخصًا، جاءوا من مناطق مختلفة من البلاد بحثًا عن أوضاع معيشية أفضل.
