يتضاعف القلق الدولي، لا سيما الأوروبي، من تراكم الأزمات ذات الطابع المعيشي اليومي في ​لبنان​، وعدم لجوء ​الحكومة​ إلى معالجة أي من المعضلات إلا بعد تحرك في الشارع، وحملات متبادلة بين المسؤولين والمعنيين بالأزمة، كما حدث مع أصحاب ​محطات المحروقات​ أخيراً. وقالت مصادر دبلوماسية إن سفراء دول «المجموعة الدولية لدعم لبنان أمنياً وسياسياً» المقيمين في ​بيروت​، يتداولون معلومات عما يجري من تحركات مطلبية تدرجت من أزمات كبرى من مستوى ​النزوح السوري​، إلى صفر نمو، وصولاً إلى عجز في الميزان التجاري وما شابه، من دون أن ننسى ​الدولار​ الذي بات أحجية بين حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و​المصارف​ الخاصة وقطاع الصيرفة، حتى أن الأخير هدّد ب​إضراب​ مفتوح، فتدخل ​القصر الجمهوري​ لإقناعه بعدم الإقدام على هذه الخطوة، ما دفعه لتعليق الإضراب. ويخشى السفراء، بحسب المصادر، من أنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال، فإن إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة لتنفيذ ​مؤتمر​ «سيدر» سيتأخر فترة إضافية بعد مرور 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو موعد انعقاد اللجنة الاستراتيجية لـ«سيدر». ولفتت المصادر إلى أن بعض الشركاء المساهمين مالياً بدأوا يلوحون بالانسحاب إذا لم يصبح لبنان جاهزاً لتحديد ساعة الصفر، والبدء في تسلم مشروعات منه حول تحديث ​البنى التحتية​؛ لكن السفراء أثنوا على النشاط الذي يبذله رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للإسراع في تحضير المشروعات المطروحة، ورصد نحو 12 مليار دولار لتنفيذها، ومعالجة العوائق التي لا تزال قائمة. وتوقف السفراء عند محاولة الإيقاع بين ​الرئيس ميشال عون​ والرئيس الحريري، حول ما نقل بعد لقاء كل منهما الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في ​نيويورك​ وفي ​باريس​ على الترتيب، وما بذله الحريري من مساعٍ مع ممثلي شركات فرنسية للاستثمار في المشروعات اللبنانية المطروحة على «سيدر»، وعلى المؤتمر الاستثماري اللبناني - الإماراتي الذي افتتح أعماله في ​أبوظبي​ أمس.