وجّه وزير المالية ​علي حسن خليل​ كتابين إلى كل من ​وزارة الطاقة والمياه​ و​وزارة الأشغال العامة والنقل​ يتعلقان بمراسيم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية، يرى فيهما ضرورة العمل على تعديل المراسيم لجهة إعادة النظر ببدلات الأشغال ورسم الطابع المالي بما يتناسب مع وضعية ​العقارات​ المشغولة وقيمتها الحالية.