أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، أنّه "إذا تمّ التوافق بين القوى السياسيّة على الإصلاحات الواجِب اتّخاذها، فلن يكون من عائق أمام تقديم ​الموازنة​ في موعدها، أمّا إذا لم يتمّ الالتزام بإدراج الإصلاحات، فلن تُقدّم الموازنة ضمن المهلة الدستورية".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "العمل جار حاليًّا على قانون ​الجمارك​ والشراء العام وإصلاح النظام التقاعدي. هذه كلّها تأتي ضمن الإصلاحات الّتي طلبها ​المجتمع الدولي​، كما أنّ ​لبنان​ في حاجة إليها، ولهذا يجب إنجازها".