ركّز "​تجمع المطاحن​" في ​لبنان​، على أنّ "تعميم "​مصرف لبنان​" رقم 530 لا ينطبق على عمليّة استيراد ​القمح​ وطبيعة عمل المطاحن، لذلك غير قابل للتطبيق"، موضحًا أنّ "المخزون الموجود لدى المطاحن وفقًا لقرار ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الّذي فرض مخزونًا استراتيجيًّا لمدّة أربعة أشهر، ثمنه ما زال عالقًا مع ​المصارف​ الّتي تطالب بتسديده ب​الدولار​ الأميركي، وإمكانيّة التحويل من ​الليرة اللبنانية​ إلى الدولار الاميركي غير متوفرة، وخصوصًا بعد صدور التعميم المذكور أعلاه".

ولفت في بيان اثر اجتماع استثنائي، إلى "عدم مبالاة المسؤولين المعنيّين بقطاع المطاحن الّذي يُعتبر قطاعًا تموينيًّا حيويًّا أساسيًّا في البلاد، ولم نلمس أي خطوة إيجابيّة نحو معالجة مشكلة هذا القطاع، أو الاستماع إلى المطاحن لإبداء ملاحظاتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لعملية استيراد القمح".

وشدّد التجمع على أنّ "أمام هذا الواقع المرير الّذي نعيش فيه، اضطررنا إلى اتخاذ قرار لبيع ​الطحين​ وقبض ثمنه بالدولار الأميركي، للحفاظ على مؤسساتنا واستمرارها في العمل. ونعلن تضامننا مع قطاع الأفران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتّب عليهم بالدولار غير المتوفّر بالسعر الرسمي، لأنّنا نمرّ بالمشكلة نفسها".

وناشد جميع المسؤولين، "العمل سريعًا على إيجاد الحلول اللازمة والاستماع إلى مطالبنا بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان، مع العلم أنّ المخزون لدى المطاحن بدأ يتناقص ويتراجع بشكل كبير وخطر".