أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه "لم احدد مع الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح موعدا للجلسة وتواصلت معهما لتحديد لقاء وموعد بكل احترام"، مشيرا الى ان "كل مواطن أو وزير يستطيع عدم الحضور الى العدلية اذا اراد ونحن حرّكنا الملف بناء على ما تقدم به النائب جهاد الصمد من اخبار في موضوع اوجيرو".
وفي حديث تلفزيوني لفت ابراهيم الى ان "المواضيع مرتبطة ببعضها البعض في ملف الاتصالات وكنت ساقوم بسؤال الوزيرين الجراح وشقير حول هذه الملفات"، معتبرا انه "اذا حضر الوزير شقير او لم يحضر هذه مسألة لها علاقة به".
