ترأس وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ بعد ظهر اليوم الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوطني للبيئة الذي شارك فيه ممثلو ​القطاع العام​ ، وقد استهلّ وزير البيئة الاجتماع بعرض الخطة، إضافة الى الحلول المقترحة بشأن إنشاء ​المطامر​ الصحية واسترداد ​الطاقة​.

كذلك عرض وزير البيئة السياسة المقترحة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة و​المقالع والكسارات​، التي ضمّت 10 مبادئ تلخّصت باحترام: قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات ​وزارة البيئة​ ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة، كما صدور قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 1 تاريخ 17/9/2019 المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم 8803/2002وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات).
كذلك أطلع الوزير جريصاتي المجتمعين على صدور القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019: قانون المناطق المحمية – الاملاك العامة والاملاك الخاصة التي تتحكّم بإنشاء ​المحميات​ وتصنيف المواقع الطبيعية، ,على إعلان وزارة البيئة عن افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020 وفتح باب تلقي طلبات الرخص في كل مراكز ليبان بوست من خلال تطبيق نظام المكننة بالشراكة معLibanPost .
أمّا على صعيد التشريعات البيئية والتعاون الدولي، فقد افاد الوزير جريصاتي عن مشاركته في مرفق البيئة العالمي 56th GEF Council Meeting في مقر البنك الدولي في واشنطن من 10 - 13/6/2019 حيث جرى التداول ببرامج مرفق البيئة العالمي المخصصة للدول النامية وآلية التمويل الجديدة للسنوات المقبلة وكذلك في قمة تغيّر المناخ climate change summit في نيويورك في 23 أيلول، لما لهذه الاجتماعات من اهمية وفائدة كبيرة للبنان.
اما بشان الاستضافات البيئية التي قامت بها وزارة البيئة، فقد كان انعقاد ونجاح ​مؤتمر​ بيروت للبيئةBeirut Environment Conference في فندق هيلتون (سن الفيل) - 3 أيار 2018 .
كما عرض رؤية الوزارة لتطبيق محمولMobile Application لتمكين المواطنين من حقّ الوصول إلى كافة المعلومات البيئية والمساهمة في حماية البيئة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي.
وتخلّل الاجتماع مداخلاتٍ عديدة لأعضاء المجلس الوطني للبيئة، وتمّ مناقشة كافة الاقتراحات والحلول المطروحة وسُبل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة للوقاية من كافة أشكال التدهور البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.