أكدت المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ في حديث تلفزيوني لها أنه "يجب على بائعي بطاقات تشريج الهواتف الخلوية التسعير ب​الليرة اللبنانية​ ونشر السعر الرسمي"، مشيرةً الى "أننا سنقوم بالتحققات اللازمة ونتابع هذا الأمر مع ​النيابة العامة​".