أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ في بيان اثر اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور ​يوسف ضاهر​، أنها "في الوقت الذي ترسم فيه مخططات، وتقر سياسات تقشفية قاسية بحق ​الشعب اللبناني​، وحيث أن مصالح الجامعة اللبنانية وأساتذتها مهددة بالعمق، فوجئت بقرار اعتبار مجلس الجامعة غير قائم استنادا الى استشارة قانونية غير ملزمة".

ولفتت الى أن "هذا القرار سيعطل حسن سير عمل هذا المرفق الوطني الهام، وهذا الأمر مناقض لروحية القانون رقم 66/2009"، رافضة "تعطيل عمل مجلس الجامعة لأي سبب كان ومن أي جهة أتى"، معتبرة أن "مجلس الجامعة قائم انطلاقا من بنود القانون رقم 66 وروحيته التي تنص المادة 14 منه "عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم" وبالتالي فإن كل قراراته تعتبر نافذة". وطلبت من "رئيس الجامعة دعوة المجلس، الذي بات يضم 16 ممثلا جديدا للأساتذة، الاجتماع، ومن مجلس الجامعة ممارسة دوره كاملا". كما طلبت من ​الحكومة​ "الإسراع بتعيين العمداء الجدد ومفوضي الحكومة، والعمل على تمثيل ​الطلاب​ في مجلس الجامعة سريعا".

وأشارت الهيئة الى أنها "تتابع مسار مطالبها الواردة في اتفاق النقاط السبع"، مذكرة في هذا الإطار بأنها "ما زالت بانتظار تحقيق النقاط السبع التي على أساسها تم تعليق الإضراب، وهي:
- مشروع القانون الذي أقره ​مجلس النواب​ والقاضي بزيادة خمس سنوات لاحتساب المعاش التقاعدي والذي ينتظر الأساتذة صدوره رسميا.
- ملف الدخول الى الملاك الذي لا يتطلب جهدا كبيرا.
- ملف التفرغ على أن يسلك مساره الصحيح حسب الكفاءة والحاجة الأكاديمية والوطنية.
- ملف الثلاث درجات الذي نطالب بإقراره سريعا.
- تحذر الهيئة من المس بالنظام التقاعدي وتطالب بالعودة عن حسم الـ15% التي تقررت في أواخر التسعينيات.
- تطالب الهيئة بدفع مستحقات الأساتذة حسب القانون 46/2017. كما تطالب بدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين بالساعة ودورة الكفاءة.
- تطالب الهيئة بإدخال المتفرغين الذين تقاعدوا فورا الى الملاك ودفع معاشاتهم التقاعدية من تاريخ تقاعدهم".

وذكرت "الهيئة التنفيذية كانت قد شاركت في اللقاء الذي جمع ​الاتحاد العمالي العام​ و​هيئة التنسيق النقابية​، وقررت استمرار المشاركة في هذه الاجتماعات وفي كل الخطوات القادمة التي ستدافع عن مصالح الشعب اللبناني بكل فئاته الاجتماعية"، طالبا من "جميع الأساتذة البقاء على أهبة الاستعداد لأي تحرك تقرره الهيئة التنفيذية".