لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "‏من المستحيل فصل الملف الاقتصادي عن الخيارات السياسية، في ظل نظام طائفي عفن يزرع ​الفساد​ والتفرقة في كل مؤسسات ​الدولة​ وأدائها"، معتبرا أن "كل التفاهمات والتسويات السطحية سقطت. فتشوا عن العهد القوي".

أضاف: "ان رد القوانين التي أقرها ​المجلس النيابي​ لدعم ​الجامعة اللبنانية​ الوطنية، مع كونها حق دستوري، تطرح علامات استفهام كبيرة، وسيكون لها للاسف تداعيات على الجامعة والطلاب".