لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "من المستحيل فصل الملف الاقتصادي عن الخيارات السياسية، في ظل نظام طائفي عفن يزرع الفساد والتفرقة في كل مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبرا أن "كل التفاهمات والتسويات السطحية سقطت. فتشوا عن العهد القوي".
أضاف: "ان رد القوانين التي أقرها المجلس النيابي لدعم الجامعة اللبنانية الوطنية، مع كونها حق دستوري، تطرح علامات استفهام كبيرة، وسيكون لها للاسف تداعيات على الجامعة والطلاب".