أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنها، ومواكبةً منها للحراك الشعبي العارم، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والنقابية التي تفرض عليها المشاركة الفاعلة في رفع الصوت إزاء سياسة الإفقار والتجويع المتمادية التي دأبت السلطة على انتهاجها وخاصة في تحميل اثار العجز إلى الموظفين (16000 موظف في كافة الوزارات) الذين تقاضوا سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لهم منذ سنوات.
واضافت: "ترقباً لما سيصدر عن الحكومة من إجراءات موعودة لمعالجة الأزمة القائمة. تعلن الرابطة عن تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات العامة حتى مساء يوم الإثنين 21/10/2019، افساحا في المجال لكافة الزملاء الموظفين، في إطار حقهم المشروع في التعبير الحضاري عن هموم الناس وقضاياهم العادلة، بالمشاركة في المسيرات الشعبية الرافضة للمس بقوت الفقراء ومحدودي الدخل.
وهي إذ تهيب بالمعنيين من المسؤولين التركيز في إجراءاتهم الإصلاحية على إقفال مكامن الهدر في المالية العامة، والتوجه في تحصيل حق الخزينة نحو أصحاب الثروات وأولئك الذين أثروا على حساب المال العام،
فإنها تحذر بشدة من المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود، أو رواتب الموظفين ومستحقاتهم التقاعدية، أو أي من مكتسباتهم المحقة، أو زيادة محسوماتهم التقاعدية.
وهي هنا تؤكد بأنها لن تتردد في مواجهة هذا الأمر باللجوء إلى كافة الخطوات التصعيدية المتاحة دستورياً وقانونياً، وأولها الإضراب المفتوح.
كما تبقي الهيئة الإدارية للرابطة على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات وتطلب من الموظفين البقاء على اهبة الاستعداد لمواكبة بياناتها.
