لفت الحزب "السوري القومي الاجتماعي" إلى ان "صرخة الناس رفضاً للضرائب ولكل الواقع المعيشي وال​اقتصاد​ي المتردي، وبوجه ​الفساد​ المشتشري في المؤسسات والقطاعات كافة، وحدت ال​لبنان​يين على مطالب ملحة ومحقة ومشروعة، وشكلت أداة ضغط على ​الحكومة اللبنانية​ لإقرار جملة من الإصلاحات المتضمنة الغاءً تاماً للضرائب وهذا شكل اعترافاّ واضحاً بمطالب الناس التي خرجت بوجه سياسات الإفقار والتجويع".

وفي بيان له، أشار الحزب إلى أن "سلة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اقرتها الحكومة اللبنانية، جاءت متأخرة، ولكن ظروف البلد والتحديات التي تواجهه، تقتضي اتباع المثل القائل، "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً"، ولذلك، ندعو إلى إعتبار مقررات الحكومة انتصاراً للإرادة الشعبية، وبأن تُعطى الحكومة فرصة لترجمة هذه المقررات على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين الغاضبون دفاعاً عن لقمة العيش و​الحياة​ الحرة الكريمة، فرضوا مطالبهم المحقة، والحكومة اذعنت، وأقرت موازنة العام 2020 خالية من اية ضرائب جديدة، وأعلنت عن اجراءات لمحاربة الهدر والفساد والسمسرات واستعادة ​المال​ المنهوب، والتزمت عدم المس بحقوق الناس ومكتسباتهم، وهذا من شأنه، الحد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، على أن يقترن بدعم القطاعات المنتجة، لا سيما قطاعي ​الزراعة​ و​الصناعة​، بما يرسخ الحاجة إلى اقتصاد الانتاج، وكل ذلك يعبّد الطريق أمام اصلاح بنيوي شامل".

وأضاف "إنّ الاصلاح الشامل، يتطلب إرادة ​سياسة​ للإنتقال من النظام الطائفي الزبائني، إلى دولة المواطنة اللا طائفية. وإن الوصول إلى ​الدولة المدنية​ اللاطائفية، يتم عن طريق تطبيق ​الدستور اللبناني​، لا سيما المادة 95 منه والتي تنص على ​الغاء الطائفية​. وعن طريق سن قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة واحدة واعتماد ​النسبية​ الكاملة خارج القيد الطائفي، وعن طريق قانون جديد للأحوال الشخصية، وغيره من القوانين الاصلاحية التي توحد ولا تقسم، وتضمن حقوقاً واحدة لجميع المواطنين"، مشيراً إلى أن "الاصلاح الشامل والكامل يبقى هو هو الهدف المنشود، وإن اللبنانيين الذين اطلقوا صرخة مدوية بوجه الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأكدوا على تضامنهم ووحدتهم الوطنية، مطالبون بترجمة هذه الصرخة من خلال حمل مشروع متكامل وأهداف واضحة، تقود إلى دولة المواطنة اللاطائفية، التي تحقق العدالة الاجتماعية".

وأكد الحزب أن "الخطوات الاصلاحية التي اقرتها الحكومة اللبنانية غير كافية، ولكن الاصلاح الشامل لا يتحقق في ظل هذا النظام الطائفي، ما لم نذهب الى تشريعات جديدة عصرية تؤسس لقيام دولة المواطنة"، مشيراً إلى "إننا نحيي أبناء شعبنا على وقفتهم بوجه ​الضرائب​ والفساد والأوضاع المعيشية والاقتصادية المتفاقمة"، مشددا على أن "ظروف البلد تستدعي مزيداً من الوعي والإدراك والتضامن، والتأسيس على ما تحقق للوصول الى الغاية المرجوة، ولتفويت الفرصة على الذين يحاولون ركوب موجة الحركة الاحتجاجية المحقة وتسييسها لغايات لا تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين".