أعلنت ​نقابة مالكي الشاحنات​ العمومية في ​مرفأ بيروت​ في بيان عن وقوفها الى "جانب المتظاهرين المحقة، مطالبة باستقالة ​الحكومة​ ومحاسبة جميع الفاسدين "من رأس الهرم الى اصغر موظف في ​الدولة​".

ولفتت الى أن "هذه الحكومة التي تراكمت ثروات معظم وزرائها على حساب هذا الشعب وفرضوا عليه ضرائب وقوانين ظالمة لتعويض ورفد ​الموازنة العامة​ ب​المال​ بدل المال الذي نهبوه من هذا الشعب، ومثال على ذلك البند 98 من الموازنة العامة الذي اجاز بموجبه للحكومة طرح 37 الف لوحة عمومية من جميع الفئات في ظل وجود فائض كبير في السوق من اللوحات المعروضة للبيع بسبب ​الوضع الاقتصادي​ المتردي الذب اوصلتنا اليه هذه الحكومة وانعدام العمل زاد في الطين بلة وخسرنا من جراء هذا القانون حوالي 30 مليون ليرة عن كل لوحة شاحنة عمومية".

وشددت على أن "الحكومة دمرت ​قطاع النقل​ العام بدلا من تحصيل المال من الاملاك البحرية والابنية المستأجرة وضبط المرافىء والمعابر الشرعية وغير الشرعية لوقف التهرب الجمركي وغيره"، داعية الى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين لخفض ​العجز​ وانقاذ البلاد من هذه المحنة التي وصلنا اليها.