شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ على ضرورة أن تقوم الحكومة ال​لبنان​ية بكل ما بوسعها من أجل ترجمة البنود التي وردت في الإصلاحات الإقتصادية أفعال على الأرض وان تضع جدول مواعيد واضح لكل بند من بنودها وعلينا كنواب مراقبة التنفيذ وفضح المعرقلين وبالخصوص البنود التي تهتم بالوضع الاجتماعي ودعم الفقراء والمحتاجين.
وأشار خريس خلال حديثه مع عدد من الفعاليات وكوادر ​حركة امل​ في مكتبه في ​مدينة صور​، الى ان بنود الورقة الإصلاحية الاقتصادية هي بداية المسار طالما توافق عليها الجميع ويجب أن تتضمن الإصلاحات إصدار البطاقة الصحية لكل مواطن إضافة لضمان ​الشيخوخة​ وهذه المشاريع اقترحناها من عشرات السنيين ولم تنفذ بسبب التسويف والحسابات الشخصية والحزبية.

ولفت النائب خريس الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحركة امل وكتلة "التنمية والتحرير" طالبت منذ ١٩٩٢بالدولة المدنية وإلغاء ​الطائفية السياسية​ لأننا اعتبرن الطائفية عامل بعدم تطور البلد وتجميد الإنماء في لبنان على كل الصعد ولكن هذا الأمر كان طرح هذا الأمر كان بمثابة فتيل يشعل البلد وكانوا يتمسكون بالطائفية والمذهبية. ورأى أن البعض يحاول أن يركب موجهة التظاهرات ومطالبها المحقة والمشروعة وان القوانيين التي أقرها الرئيس بري في عهده ب​المجلس النيابي​ كانت من اجل تطوير البلد وبالخصوص قوانيين ​المرأة​ والطفل وزيادة غلاء المعيشة وغيرها وغيرها من بلد كان يعيش بلا قوانيين.

ودعا النائب خريس الى الإصلاح لان مسيرة الإصلاح ليست لفترة محدودة بل هي عملية مستمرة.