أكدت روابط أساتذة ​التعليم الثانوي​ والأساسي والمهني الرسمي في ​لبنان​ أحقية مطالب الحراك .
وفي بيان لها، اوضحت الروابط أنها "كانت وما تزال رأس الحربة في الدفاع عن حقوق الآلاف من المواطنين وتؤكد ان ما يجري على ال​ساحة الوطن​ية ما هو الا امتداد لحركتها المستمرة في ارساء العدالة الوطنية والاجتماعية ويقع في صلب رسالتها التربوية والتعليمية في بناء الوطن والمواطن، وهي إذ تواكب الأحداث المتسارعة التي تجري على ساحة الوطن فهي تهيب بأساتذتها ومعلميها التحلي بروح المسؤولية والوقوف على صرخة ووجع المواطنين الذين نزلوا إلى الساحات تعبيرا عن مطالبتهم بحياة كريمة ومستقرة، هذه الصرخة التي ولدت من رحم معاناة الطبقتين الوسطى والمحدودة الدخل وأدت الى هذا الانفجار الشعبي في الساحات".
وأشارت الى أنه "وانطلاقا من مبدأ الحفاظ على سلامة المتعلمين والأساتذة والمعلمين مما قد ينتج عن اقفال الطرقات، وتأمينا للعدالة في التعليم حيث لا يعقل ان يتعلم بعض ​الطلاب​ دون سواهم، وافساحا في المجال للتعبير في بلد الحريات، فإنها تعلن تأييدها لاستمرار إقفال ​المدارس​ والجامعات الذي بدأ من يوم الأربعاء الواقع فيه 23 تشرين الأول وحتى اشعار أخر".
وشددت على أنها "تؤكد وقوفها بجانب الزميلات والزملاء انسجاما مع نبض الشارع وتحثهم على ابقاء قرارهم وطنيا، موضوعيا وحرا تجاه ما يجري على الساحة الوطنية".
أشارت الى أنه "لا بد من تذكير ارباب الحكم مجددا بضرورة الاستجابة لعدة نقاط أهمها :
- الغاء ​الضرائب​ التي تمس بذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.
‎- إسترداد الأموال المنهوبة.
- ايجاد حل عادل للمتعاقدين وانصافهم.
‎- إلغاء ​المحاصصة​ الطائفية وإعتماد الكفاءة في التوظيف.
‎- رفع ​السرية المصرفية
‎- إلغاء وقف التوظيف وإلحاق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ بوظائفهم وايجاد فرص عمل للشباب.
- وضع رؤية اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا وانماء متوازنا.
- محاسبة الفاسدين وإقفال المعابر غير الشرعية واستعادة ​الأملاك البحرية​".
ودعت ​الشعب اللبناني​ إلى "ضرورة الالتفاف في هذه المرحلة الدقيقة حول ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ للحفاظ على امن وسلامة الجميع ولحماية الممتلكات العامة والخاصة ولإبعاد الحركة الاحتجاجية عن كيد المتربصين".