كشف مصدر متابع للإتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر صحيفة "الجمهورية"، أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على انّ الخيارات التي وردت في البيان هي خيارات مطروحة، لكن عليها ان تسلك المسار الديمقراطي وتحت سقف الدستور".
واشار المصدر الى انّ "الاتصال بين عون والراعي، الذي اتى متابعة للاتصال الاول الذي جرى مساء امس بين الجانبين بحضور النائب ابراهيم كنعان الذي زار الصرح البطريركي صباح امس، جرى في خلاله التأكيد على ان همّ الناس هو همّ مشترك بين بعبدا وبكركي وكذلك ضرورة احتضان المطالب الشعبية".
ولفت المصدر الى انّ "الدعوة التي وجهّت الى الحوار مع كافة الأفرقاء تعني انّ هناك تكاملاً يُفترض ان يظهر بعد كلمة الرئيس، المتوقع ان تشمل كل هذه المفاصل اضافة الى ما سيطرحه من خيارات".
ونفت مصادر بعبدا عبر "الجمهورية" ان يكون البحث قد تناول تعديلاً حكومياً يطال وزير الخارجية جبران باسيل في اطار عملية تبديل للحقائب واستبدال الوزراء المستفزين للناس او غيرهم من الوزراء المطروحة اسماؤهم.
واعتبرت المصادر، "هذه المعلومات من نسج خيال البعض، الّا انّها لم تنفِ البحث في اكثر من سيناريو لمعالجة الوضع سواء على مستوى ملء المراكز الأربعة التي شُغرت باستقالة نائب رئيس الحكومة ووزراء "القوات اللبنانية" الثلاثة، او اللجوء الى تطعيمها مع اجراء عملية تبادل في الحقائب او تقليص عددها لتخفيف المصاريف عبر استبعاد وزراء الدولة منها واقتصارها على الحقائب الفعلية.
