أكد الحزب الديمقراطي اللبناني وقوفه إلى جانب الناس وثورتهم العفويّة والمحقّة، النابعة عن وجع لطالما عانينا ونعاني منه منذ أكثر من 20 سنة ولغاية اليوم، معتبرا ان "موقفنا هذا ليس بموقف سياسي أو هروباً من مسؤوليتنا ومن مشاركتنا في السّلطة بتاتاً، إنما هو موقف نابع من سلسلة المواقف التي أطلقها رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى يومنا هذا".
وفي بيان له بعد اجتماعه برئاسة ارسلان، راى الديمقراطي أنه "لا بد من الإضاءة على أبرز مطالبنا التي نعتبر أنّ لا خلاص لوطننا لبنان دون اعتمادها واللجوء إليها، وهي رفع السّرّية المصرفيّة والحصانات عن كافة الرؤساء والنواب والوزراء السابقين والحاليين وعن موظفي الفئة الأولى والقادة الأمنيين وعدم السّماح للأحزاب وللفاسدين تحديداً ركوب موجة الثورة والشّعب وأخذها إلى مكان آخر، وفتح حوار مباشر ومتواصل مع المواطنين في الحراك الشّعبي، بالاضافة لفرض ضريبة على الثروات التي تحققت من جرّاء الحرب الأهلية عام 1975 ولغاية اليوم، ليصار بعدها إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين".
ودعا الديمقراطي الى "العمل بقانون من أين لك هذا وتفعيله، كما قانون الإثراء غير المشروع واستيفاء الضرائب على الأملاك البحريّة وتطبيق القوانين التي تعزّز موازنة الدولة منها وتحقيق المطالب الشّعبية الأساسية والتي تتلخّص: بالطبابة، وضمان الشيخوخة، والتعليم، والمعيشة، وقروض الإسكان، وتعزيز الإستثمارات والإنتاجات المحليّة (الزراعة والصناعة) لخلق فرص عمل للشباب".
وطالب الديمقراطي بـ "إلغاء المجالس والهيئات والصناديق التي لطالما كانت محطّ شبهات لدى الناس، وفي مقدمتها: مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين وغيرها، وإقرار خطّة النازحين السوريين والاجماع على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، لما لذلك من انعكاسات على اقتصاد ومالية، بالاضافة لكسر الإحتكارات والوكالات الحصريّة وقيام الدولة باستيراد المشتقات النفطية والقمح"، مشددا على ضرورة "عقد مؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة النظام والتخلّص من نظام المعتقلات الطائفية الذي نعيش فيه ونعتبره ولاّدة كل الأزمات".
واكد الديمقراطي أن "لائحة الإصلاحات والمتطلبات قد لا تنتهي بسبب تراكم العجز والأزمات لعقود طويلة، إنّما إيماناً منّا بأن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، نتوجّه إلى المعنيين وعلى رأسهم رئيس البلاد العماد ميشال عون الذي نقدّر ونثني على كلمته بالأمس، بضرورة البدء بتطبيق هذه البنود بشكل سريع وفوري، والعمل على استعادة ثقة المواطن بالدولة".
