كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أنّ "طلبات استجواب عدّة قُدّمت إلى الرئاسة، هي استجواب لوزراء النفط، الكهرباء، الصناعة والمالية، وكذلك طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
ولفت خلال جلسة للبرلمان، إلى أنّه "جرى إكمال الإجراءات من الناحية الشكليّة والموضوعيّة لاستجواب وزير النفط والصناعة والزراعة"، موضحًا أنّ "الاستجوابات ستتمّ في شهر تشرين الثاني المقبل".
وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يُطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
