طلب الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ من أجهزة الرقابة "إجراء تدقيق في مالي شامل لمؤسسة الرئاسة"، مشيراً إلى ان "​رئاسة الحكومة​ وافقت رسمياً على الطلب الذي توجهت به ​رئاسة الجمهورية​ وأصدرت إذناً رسمياً للشروع قريباً في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة".